عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٢٦ - الفصل الثاني في الملاعنة

إذا كان مولاه زوجها إياه لاعنها بأمر مولاه كان ذلك، و قال: بين الحر و الأمة و المسلم و الذمية لعان».

و

صحيحة محمد بن مسلم الأخرى [١] «قال: سألته عن الحر يلاعن المملوكة؟

قال: نعم».

و

صحيحة هشام بن سالم [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها و هو مملوك و الحر تكون تحته المملوكة فيقذفها، قال:

يلاعنها».

و حجة المانعين عموم قوله تعالى «وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ» [٣] و المملوكة ليست من أهل الشهادة.

و ب

صحيحة عبد الله بن سنان [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: يلاعن الحر أمته و لا الذمية و لا التي يتمتع بها».

و

رواية علي بن جعفر [٥] كما في التهذيب و صحيحته كما في المسائل عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) «قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ينفي ولدها و يقذفها، هل عليه لعان؟ قال: لا».

و ب

خبر السكوني [٦] و قد مر و فيه «أن عليا (عليه السلام) قال: ليس بين خمس من النساء و بين أزواجهن ملاعنة» و ساق الحديث إلى أن قال: «و الأمة تكون تحت الحر فيقذفها».

[١] التهذيب ج ١٠ ص ٧٨ ح ٧٠، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٧ ب ٥ ح ٨.

[٢] التهذيب ج ٨ ص ١٨٩ ح ١٦ و فيه «يكون تحته الأمة»، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٧ ب ٥ ح ١٠.

[٣] سورة النور- آية ٦.

[٤] التهذيب ج ٨ ص ١٨٨ ح ١٠، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٦ ب ٥ ح ٤.

[٥] التهذيب ج ٨ ص ١٨٩ ح ١٧ و فيه

«أو أمة فأولدها و قذفها فهل»،

قرب الاسناد ص ١٠٩، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٨ ب ٥ ح ١٠ و فيهما اختلاف يسير.

[٦] التهذيب ج ٨ ص ١٩٧ ح ٥٢، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٨ ب ٥ ح ١٢.