الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٠ - تروك الإحرام

المعاصي التي نهي المحرم عنها ثالثة.

و لا ثمرة معنوية هنا بعد القطع بتحريم الجميع، و عدم وجوب كفارة فيه سوى الاستغفار، كما في الصحيح [١] إلا في النذر، أو إذا قلنا بإفساده الإحرام كما عن المفيد، و لكنهما نادران، و لكن الأخير فيهما أحوط، و ان كان الأول أو الثاني أظهر.

و منها الجدال، و هو الحلف باللّه تعالى و ما يسمى يمينا على الأقوى، للصحيح [٢] و ظاهره العفو عن اليمين في طاعة اللّٰه سبحانه و صلة الرحم ما لم يدأب في ذلك، كما عن الإسكافي و الفاضل و الجعفي، و لا بأس به.

و فسره الأكثر بقول: «لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه» و المختار أحوط.

و في جواز دفع الدعوى الكاذبة بالحلف مطلقا، أو الصيغتين على الاختلاف، قول قوي، وفاقا للشهيدين و غيرهما. و على تقديره ففي سقوط الكفارة أو ثبوتها اشكال، و الأول لعله أقوى، وفاقا لهما و لسبط ثانيهما.

و منها قتل هوام الجسد بالتشديد، جمع هامة، أي دوابه كالقمل و البرغوث، على الأشهر الأحوط، و ان كان في المنع عن قتل البرغوث و البق نظر.

و كما يحرم قتل القمل كذا يحرم إلقاؤه عن الجسد.

و يجوز نقله من مكان منه الى آخر، و لا يشترط في الأخر كونه مساويا أو أحرز، لإطلاق النص [٣]. نعم يعتبر عدم كونه معرضا للسقوط قطعا أو في الأغلب على الأحوط.

و لا بأس بإلقاء ما عدا القمل من نحو القراد و الحلم بفتح الحاء

[١] من لا يحضره الفقيه ٢- ٢١٢، الرقم ٩٦٨.

[٢] وسائل الشيعة ٩- ٢٨٠.

[٣] وسائل الشيعة ٩- ١٦٣، ح ٥.