الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٨ - (القول في زكاة الغلات )

فعلى من جمعه.

و ما يسقى سيحا أي بالماء الجاري على وجه الأرض، سواء كان قبل الزرع أو بعده أو عذبا بكسر العين، و هي أن يسقى بالمطر أو بعلا و هو شربه بعروقه القريبة من الماء ففيه العشر.

و ما يسقى بالنواضح و هو جمع ناضحة، و هو البعير الذي يستقى عليه و الدوالي و هو جمع دالية، و هي الناعورة التي تديرها البقرة ففيه نصف العشر.

و الضابط في موضوع [١] الحكمين: عدم توقف ترقية الماء إلى الأرض على آلة من دولاب و نحوه، و توقفه على ذلك. و لا عبرة بغير ذلك من الاعمال، كحفر السواقي و الأنهار، و ان كثرت مئونتها.

و لو اجتمع الأمران فسقي بالسيح مثلا تارة، و بمقابله اخرى حكم للأغلب منهما، فالعشر ان كان هو الأول، و نصفه ان كان الثاني. و تعتبر الأغلبية بالأكثرية [٢] عددا على الأقوى.

و لو تساويا عددا أخذ من نصفه العشر، و من نصفه نصف العشر و ان اشتبه الحال و أشكل الأغلب، ففي وجوب الأقل أو الأكثر أو الإلحاق بالتساوي أوجه، أحوطها: الوسط ان لم يكن أجود.

و انما تجب الزكاة بعد إخراج حصة السلطان بلا خلاف، و المئونة على الأشهر الأظهر. و قيل: قبلها. و هو أحوط.

و المراد بها ما يغرمه المالك على الغلة من ابتداء العمل لأجلها، و ان تقدم على عامها الى تمام التصفية و يبس الثمرة، و منها البذر، و لو اشتراه اعتبر المثل

[١] في «خ»: موضع.

[٢] كذا في نسخ «خ» و في «ن»: بالأكثر.