الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٣ - أحكام المواقيت

الى الميقات ثم تجدد له قصده، و من لا يجب عليه الإحرام لدخولها كالمتكرر، و من دخلها لقتال إذا لم يكن مريدا للنسك ثم تجدد له إرادته.

و أما من مر على الميقات قاصدا دخول مكة و كان ممن يلزمه الإحرام لدخولها لكنه لم يرد النسك، فهو في معنى المتعمد بل أولى.

و لو دخل أحد هؤلاء مكة أو الحرم خرج الى الميقات مع الإمكان و أحرم منه كما مر و مع التعذر يحرم من أدنى الحل، و مع التعذر يحرم من موضعه مكة أو الحرم، و لا يجب العود الى ما أمكن من الطريق، كما يقتضيه إطلاق العبارة و أكثر النصوص [١].

و قيل: بوجوبه، كما في بعض الصحاح [٢]، و يعضده عموم: الميسور لا يسقط بالمعسور.

الثالثة: لو نسي الإحرام أو جهله حتى أكمل مناسكه، فالمروي في الصحيح [٣] الوارد في الجاهل، و المرسل [٤] بجميل الوارد في الناسي أنه لا قضاء عليه على تقدير وجوبه.

و يستفاد من المرسل أن الإحرام المنسي هو التلبية دون النية، فيفسد بتركها الحج، كما صرح به الشيخ في موضع من المبسوط [٥]، و اشترط النية في موضع آخر منه و النهاية.

و لكن عبارة المتن و الأكثر مطلقة، فتشمل ما لو ترك النية، سواء كان الإحرام عندهم هو النية خاصة، أو التلبية كذلك، أو المركب منهما و من لبس الثوبين،

[١] وسائل الشيعة ٨- ٢٣٧، ب ١٤.

[٢] وسائل الشيعة ٨- ٢٣٨، ح ٤.

[٣] وسائل الشيعة ٨- ٢٤٥، ح ٢.

[٤] وسائل الشيعة ٨- ٢٤٥، ح ١.

[٥] المبسوط ١- ٣٦٥.