الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢١ - كفارة لبس المخيط

عن السابق قبل البلوغ الى حد يوجب الشاة، و الا تعدد المد خاصة بحسب تعدد الأصابع.

و لو كفر بشاة لليدين و الرجلين، ثم أكمل الباقي في المجلس، وجب شاة أخرى.

و الظاهر أن بعض الظفر كالكل وفاقا لجمع. و لو قصه في دفعات مع اتحاد المجلس لم تتعدد الفدية و في التعدد مع الاختلاف نظر.

و لو أفتاه مفت بالقلم محرما أو محلا، فقيها أم لا على الأقوى فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة للنص [١] و ان ضعف السند، لأن الأصحاب عملوا به كما في كلام جمع.

و في تعدد الشاة بتعدد المفتي مطلقا، أو وحدتها موزعة عليهما كذلك، أو مع الإفتاء دفعة و الا فعلى الأول خاصة أوجه، أحوطهما الأول، و ان كان الثالث أوجه.

كفارة لبس المخيط:

و الرابع لبس المخيط، يلزم به دم مطلقا و لو اضطر اليه جاز و ينتفي التحريم في حق المضطر خاصة بل قد يجب.

و قد استثنى السراويل في الخلاف [٢] و المنتهى [٣] و التذكرة و فيها الإجماع.

و قيل: لو لبس الخفين أو الشمشك، كان عليه شاة و ان كان مضطرا، لكن ينتفي التحريم في حقه، و هو أحوط و ان كان في دليله نظر.

[١] وسائل الشيعة ٩- ٢٩٤، ب ١٣.

[٢] الخلاف ١- ٤٣٥، مسألة ٧٨.

[٣] المنتهى ٢- ٧٨٢.