الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥ - أحكام الاحتضار

و انما يحكم بالدم نفاسا في أيام العادة و في مجموع العشرة، إذا وجد فيها [١] أو في طرفيها [٢]، أما لو رأت في أحد الطرفين خاصة، أو فيه و في الوسط، فلا نفاس لها في الخالي عنه متقدما و متأخرا، بل في وقت الدم أو الدمين فصاعدا و ما بينهما و لو لم تره الا بعد العشرة، فليس نفاسا، بناء على ما قدمناه.

و النفساء كالحائض فيما يحرم عليها و يجب و يكره في حقها و يستحب و غسلها كغسلها في الوجوب و الكيفية، و في استحباب تقديم الوضوء على الغسل و جواز تأخيره عنه مع وجوب أصله كما مر.

و ذلك فإنه حيض في المعنى، حكمه كحكمه إلا في معدود، ظهر جملة منها صريحا في بعض، و تلويحا في جملة أخرى.

غسل

الأموات:

الخامس: الأموات، و النظر فيه في أمور أربعة:

أحكام الاحتضار:

الأول: في بيان ما يعمل عند الاحتضار و بعده و الفرض فيه كفاية استقبال الميت مطلقا بالقبلة مع عدم الاشتباه على أحوط القولين و أشهرهما، و لا يجب بعد الموت، لاختصاص الموجب بحالة السوق و استقباله عندها بأن يلقى على ظهره و يجعل وجهه و باطن رجليه إليها بحيث لو جلس كان مستقبلا.

و المسنون: نقله الى مصلاه الذي يصلي فيه أو عليه إذا تعسر عليه النزع

[١] في «ن»: فيهما.

[٢] في «ن»: طرفيهما.