الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٥ - أحكام الطواف

خلافه الإجماع.

و في تقديم طواف النساء على الوقوفين مع الضرورة روايتان [١]، أشهرهما كما في الكتاب و غيره الجواز و الرواية الثانية لم أر عاملا بها عدا الحلي خاصة، و هو نادر جدا.

و يجوز للقارن و المفرد تقديم الطواف اختيارا أي طواف الحج و سعيه على الوقوفين، بلا خلاف الا من الحلي، و هو نادر، و في كلام جمع على خلافه الإجماع.

و ظاهر جملة من الاخبار [٢] عدم الكراهة أيضا كما هو ظاهر العبارة، خلافا للفاضلين في الشرائع [٣] و القواعد [٤] فحكما بها.

و حيث يقدمان يجددان التلبية عقيب صلاة كل طواف، كما مر في صدر الكتاب في بيان أنواع الحج.

و لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين لمتمتع و لا لغيره اختيارا بلا خلاف.

و يجوز تقديمه عليهما مع الضرورة و الخوف من نحو الحيض على الأظهر الأشهر كما مر.

و لا يجوز لمتمتع أن يقدم طواف النساء على السعي لتأخره عنه بأصل الشرع بالنص [٥] و الإجماع.

[١] وسائل الشيعة ٩- ٤٧٥، ب ٦٥.

[٢] وسائل الشيعة ٨- ٢٠٤، ب ١٤.

[٣] الشرائع ١- ٢٧١.

[٤] القواعد ص ٨٦.

[٥] وسائل الشيعة ٩- ٤٧٥، ب ٦٥.