الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٩ - ما تستحب فيه الزكاة

أو القيمة.

و يعتبر النصاب بعدها مطلقا، سواء في ذلك ما تقدم منها على تعلق الوجوب أو تأخر عنه، حتى لو لم يبق بعده نصاب لم تجب زكاة، وفاقا للأكثر.

و قيل: قبلها، فيزكي مما بقي بعده و ان لم يبلغ نصابا.

و قيل: بالتفصيل بين المتقدم منها فالأول، و المتأخر فالثاني. و هو أحوط، و أحوط منه الثاني [١].

و لو اشترى الزرع أو الثمرة، فالثمن من المئونة. و لو اشتراها مع الأصل، وزع الثمن عليهما، كما توزع المئونة على الزكوي و غيره لو جمعهما. و يعتبر ما غرمه بعد الشراء و يسقط ما قبله، كما يسقط اعتبار المتبرع، و ان كان غلامه أو ولده.

ما تستحب فيه الزكاة:

القول في بيان شروط ما تستحب فيه الزكاة.

اعلم أنه يشترط في مال التجارة مضافا الى الشروط العامة الحول السابق و أن يطلب برأس المال، أو الزيادة في الحول كله فلو طلب المال بأنقص منه- و ان قل- في بعض الحول، فلا زكاة و ان كان ثمنه أضعاف النصاب.

و إذا طلب به فصاعدا، استأنف الحول.

و أن يكون قيمته يبلغ نصابا لأحد النقدين فصاعدا ان كان أصله عروضا، و الا فنصاب أصله و ان نقص بالآخر.

فيخرج الزكاة حينئذ أي عند اجتماع هذه الشروط الثلاثة عن قيمته ربع العشر دراهم أو دنانير.

[١] في «ن»: الأول.