الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠١ - مسائل في أحكام الصيد

فيشكل الحكم فيه بفداء واحد، من مساواته القاصد مع أنه أخف منه حكما.

نعم لا بأس بما احتمله الدروس [١] و تبعه جماعة من أنه يجب عليه ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع.

فلو كانا اثنين مختلفين، فعلى القاصد شاة و على الأخر نصف شاة، لو كان الواقع الحمامة.

و لو دل محرم محرما أو محلا على صيد في الحرم أو الحل أو أغرى كلبه و أرسله إليه كذلك فقتله المدلول أو الكلب ضمنه الدال و المغرى بلا خلاف، للصحيح [٢].

و ظاهره انسحاب الحكم إلى دلالة المحل محرما أو محلا على صيد في الحرم، و به أفتى أيضا جمع، و هو حسن.

و ان دل محل محرما على صيد في الحل، لم يضمن وفاقا للتذكرة و غيره، خلافا للمنتهى [٣] في المقامين.

مسائل في أحكام الصيد:

الاولى: ما يلزم المحرم في الحل من الفداء أو بدله في المنصوص و القيمة في غيره و المحل في الحرم كذلك يجتمعان على المحرم في الحرم بلا خلاف الا من العماني في الحمامة، فلم يوجب به عليه في قتلها فيه إلا شاة،

[١] الدروس ص ١٠١.

[٢] وسائل الشيعة ٩- ٢٠٨، ب ١٧.

[٣] المنتهى ٢- ٨٠٦.