الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٢ - أحكام الإحصار و الصد

بعث هدي السياق على المختار من الاكتفاء به عن هدي التحلل. و يأتي على القول الأخر عدم جواز الاقتصار عليه، كما مر في المصدود.

و ظاهر الأصحاب عدم الفرق في جواز الاقتصار و عدمه بين الصد و الإحصار الا أن ظاهر الماتن هنا و الفاضل في القواعد [١] عدم الفرق بينهما، حيث صرحا بجواز الاقتصار هنا و عدمه ثمة، و هو ظاهر الأدلة في وجه.

الا أن الأوجه عدم الفرق مطلقا، لنقل الإجماع عليه في عبائر الأصحاب، سيما مع تأيده بأن في بعض نسخ الكتاب بدل «لا يجزئ» ب«يجزئ [٢]» كما في نسخ الشرائع [٣]، و احتمال انسحاب ذلك في عبارة القواعد، كما بين في شرح الكبير [٤]، فارتفع القائل بالفرق في البين. و كيف كان فالظاهر هنا الاكتفاء بهدي السياق.

و لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، و هو منى ان كان حاجا، و مكة ان كان معتمرا على اختلاف فيه بين الأصحاب، بعد اتفاقهم كغيرهم على وجوب الهدي هنا للتحلل، بل ظاهر الغنية [٥] الإجماع، و مع ذلك فهو أحوط.

و في المسألة أقوال أخر منتشرة، استقصيناها في الشرح، من أرادها فليراجع ثمة.

و إذا بلغ ميعاد بلوغ الهدي محله فهناك أي في ذلك الوقت الذي واعد أصحابه للذبح أو النحر في المكان المعين يقصر و يحل من كل شيء أحرم منه الا من النساء بالنص و الإجماع، على كل من حكمي المستثنى منه و المستثنى.

[١] القواعد ص ٩٢.

[٢] كما في المطبوع من المتن.

[٣] شرائع الإسلام ١- ٢٨٠.

[٤] الموسوم برياض المسائل ١- ٤٤٠.

[٥] الغنية: ٥٢١.