مى‌آيند يكسانند، منظور از «عاكف» كسى است كه در آنجا اقامت دارد، و از «بادى» كسى است كه از نقاط ديگر به قصد حج مى‌آيد». «١»
در حديث ديگرى از امام صادق عليه السلام در تفسير همين آيه، مى‌خوانيم: كانَتْ مَكَّةُ لَيْسَ عَلى‌ شَيْ‌ءٍ مِنْها بابٌ، وَ كانَ أَوَّلُ مَنْ عَلَّقَ عَلى‌ بابِهِ الْمِصْرَاعَيْنِ، مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَ لَيْسَ يَنْبَغِي لِا حَدٍ أَنْ يَمْنَعَ الْحَاجَّ شَيْئاً مِنَ الدُّورِ وَ مَنَازِلِها:
«در آغاز خانه‌هاى مكّه، در نداشت، نخستين كسى كه براى خانه خود در گذاشت معاويه بود، و سزاوار نيست هيچ كس حجاج را از خانه‌ها و منازل مكّه منع كند». «٢»
از بعضى از روايات نيز استفاده مى‌شود كه: زوار خانه خدا حق دارند از حياط خانه‌ها تا پايان مناسك حج استفاده كنند.
البته، اين حكم تا حدود زيادى با بحث آينده ارتباط دارد كه: منظور از مسجد الحرام در اين آيه، خصوص آن مسجد است، يا تمام «مكّه» را شامل مى‌شود، در صورتى كه قول اول را بپذيريم، نوبت به خانه‌هاى «مكّه» نمى‌رسد، ولى در صورتى كه تمام «مكّه» را در مفهوم آيه داخل بدانيم، تحريم خريد و فروش و يا اجاره گرفتن از خانه‌هاى «مكّه» براى حجاج مطرح مى‌شود.
و از آنجا كه اين مطلب از نظر منابع فقهى و روايات و تفسير، مسلّم نيست، حكم به تحريم مشكل است.
ولى بدون شك سزاوار است اهل «مكّه» هر گونه تسهيلاتى براى زوّار خانه خدا قائل شوند و هيچگونه اولويت و امتيازى براى خود نسبت به آنها حتى در خانه‌ها قائل نشوند، و روايات «نهج البلاغه» و مانند آن نيز، ظاهراً اشاره به