حتى اگر كسى گروهى را به چنين تهمت‌هائى متهم سازد و به آنها دشنام دهد و اين نسبت را درباره يك، يك تكرار كند در برابر هر يك از اين نسبت‌ها حدّ قذف دارد، اما اگر يك جا و يك مرتبه آنها را متهم سازد اگر آنها نيز يك جا مطالبه مجازات او را كنند، يك حدّ دارد، اما اگر جدا، جدا اقامه دعوا كنند، در برابر هر يك حدّ مستقلى دارد!.
اين موضوع، به قدرى اهميت دارد كه اگر كسى را متهم كنند، و او از دنيا برود ورثه او مى‌توانند اقامه دعوا كرده، و مطالبه اجراء حدّ كنند، البته از آنجا كه اين حكم، مربوط به حق شخص است چنانچه صاحب حق، «مجرم» را ببخشد، حدّ او ساقط مى‌شود، مگر اين كه آن قدر اين جرم تكرار شود كه: حيثيت و عرض جامعه را به خطر بيفكند كه در اينجا حسابش جدا است.
هر گاه دو نفر به يكديگر دشنام ناموسى دهند، در اينجا حدّ از دو طرف ساقط مى‌گردد، ولى هر دو به حكم حاكم شرع تعزير مى‌شوند.
بنابراين، هيچ مسلمانى حق ندارد كه دشنام را پاسخ به مثل بدهد، بلكه، تنها مى‌تواند از طريق قاضى شرع احقاق حق كند، و مجازات دشنام دهنده را بخواهد.
به هر حال، هدف از اين حكم اسلامى:
اولًا- حفظ آبرو و حيثيت انسان‌ها است.
ثانياً- جلوگيرى از مفاسد فراوان اجتماعى و اخلاقى است كه از اين رهگذر دامان جامعه را مى‌گيرد؛ چرا كه اگر افراد فاسد آزاد باشند هر دشنام و هر نسبت ناروائى به هر كس بدهند، و از مجازات مصون بمانند، حيثيت و نواميس مردم همواره در معرض خطر قرار مى‌گيرد و حتى سبب مى‌شود: به خاطر اين تهمت‌هاى ناروا همسر نسبت به همسرش بد بين گردد، و پدر نسبت به مشروع