العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٣

فلا یلزم الغسل[١] بمقدار یعلم بزوال العین علی تقدیر وجودها، وإن کان

وعلیه فیجری استصحاب بقائها حتّی یحرز التطهیر، ولعلّ هذا من باب استصحاب الکلّی من القسم الثانی مثل ما لو تردّد بین الأصغر والأکبر فاستصحاب عدم حدوث الأکبر لا یعیّن کونه أصغر حتّی یحکم بارتفاعه برافعه. (کاشف الغطاء).

* إذا لم یکن العین علی تقدیر وجودها مانعاً عن انغسال محلها، وإلاّ فلابدّ من إحراز زوالها. (مهدی الشیرازی).

* إلاّ مع احتمال کونه حائلاً. (الحکیم).

* البناء علی عدم العین لا یجدی إلاّ علی القول بالأصل المثبت، وهو ممنوع. (الرفیعی).

* بشرط جریان السّیرة علی عدم الإعتناء بإحتمال وجود المانع مطلقاً حتّی فی صورة عدم الإطمئنان بوجود المانع وبشرط عدم کون الأصل مثبتاً. (المرعشی).

* مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الظاهر إنّه لاوجه له. (السیستانی).

[١] الظاهر اللزوم؛ لاستصحاب النجاسة واستصحاب عدم العین مثبت، ولیس أصل العدم هنا أصلاً عقلائیّاً متّبعاً. (الفیروزآبادی).

* بل یلزم علی الأقوی. (آل یاسین، زین الدین).

* اللّزوم لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی).

* بل یلزم الغسل بحیث یعلم زوال العین علی تقدیر وجودها. (الشریعتمداری).

* بل یلزم ذلک علی الأظهر. (الخوئی).

* بل یلزم فان استصحاب عدم العین لا یثبت الطهارة إلاّ علی القول بالمثبت. (تقی القمّی).