العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٢

أنّها هی السابقة أو اُخری طارئة، بنی علی أنّها طارئة[١].

(مسألة ٤): إذا علم بنجاسة شیء وشکّ فی أنّ لها عیناً [٢] أم لا، له أن یبنی علی عدم العین[٣]،

* فی الصورة الثانیة، وکذا فی الصورة الأُولی مع العلم بتحقّق الغسل والشک فی صحّته، وأمّا مع الشک فی أصل تحقّق الغسل فلا مجال للبناء علی الصحّة والطهارة. (اللنکرانی).

(١) یعنی یبنی علی زوال الاُولی فیحکم بحصول طهارة المحلّ منها، فلو لاقاه شیء فی الآنات الّتی یحتمل بقاوءها یحکم بطهارته، وفیه إشکال کما مرّ آنفاً. (الإصفهانی).

* مشکل جدّاً، لما اُشیر إلیه فی الحاشیة السابقة. (الاصطهباناتی).

* إذا شکّ بعد التطهیر أنّها الاُولی أو هی جدیدة بنی علی صحّة أعماله السابقة بعد التطهیر، لا أنّه یرتّب آثار الحدوث والطریان لو کان لها آثار. (کاشف الغطاء).

* بل لا یبنی علی ذلک ویجدّد الغسل بعد إزالتها. (المیلانی).

* محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).

* الأحوط الأجتناب. (عبداللّه الشیرازی).

* لا بمعنی جریان آثار الطارئة لو فرض لها أثر بل بمعنی البناء علی زوال الاُولی لکن مع احتمال المتقدّم. (الخمینی).

* لو لم یرجع شکّه إلی الشکّ فی تحقّق الغسل وعدمه. (المرعشی).

* فی إطلاقه إشکال. (الآملی).

* علی تفصیل تقدّم فی الحاشیة السابقة. (السبزواری).

* لا یبنی علیه لأنّه من الصورة الأُولی المتقدّمة. (السیستانی).

[٢] إذا کان الشک غیر معتنی به عند العقلاء. (محمّد الشیرازی).

[٣] لعلّه لاستصحاب عدم حدوث عین النجاسة ولکنه مشکل، فإنّه لا یعیّن کون النجاسة حکمیّة حتّی یکتفی فی رفعها بذلک المقدار من الغسل،