العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٢ - الخامس ثوب المربِیّة

ویشترط انحصار ثوبها فی واحد، أو احتیاجها[١] إلی لبس جمیع ما عندها وإن کان متعدّداً، ولا فرق فی العفو بین أن تکون متمکّنة من تحصیل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا، وإن کان الأحوط[٢] الاقتصار علی صورة عدم التمکّن[٣].

(مسألة ١): إلحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته محلّ إشکال[٤]،

* بطلان خصوص الأخیرة لا یخلو من قوّة؛ لتعیّنها بعد ترک التطهیر فی سوابقها مجازاً من الشرع جریاً علی قاعدة التخییر فی کلّ باب. (المرعشی).

* علی الأحوط. (زین الدین).

[١] أو عدم تمکّنها من إیقاع الصلاة فیه لکونه من غیر المأکول، أو رقیقاً حاکیاً أو نحوهما من المحاذیر. (المرعشی).

* الظاهر أنّه لا وجه للتعمیم. (تقی القمّی).

[٢] لا یُترک. (النائینی، البروجردی، الشاهرودی، السبزواری، اللنکرانی).

* هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَرئی، عبدالهادی الشیرازی).

[٣] لا یُترک. (الاصطهباناتی).

[٤] کما أنّ إلحاق غیر البول به لا یخلو عن إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیهما. (الإصفهانی).

* کما أنّ إلحاق غیر البول به أیضاً کذلک، فلا یُترک الاحتیاط فیهما. (الاصطهباناتی).

* کما أنّ الحاق غیر البول به لا یخلو من إشکال، فلا یترک الاحتیاط فیهما. (عبداللّه الشیرازی).

* والأظهر الإلحاق. (الشریعتمداری).

* والأقرب عدم الإلحاق، وکذا عدم إلحاق غیر البول به. (الخمینی).

* والأحوط عدم الإلحاق. (الآملی).

* لا یلحق البدن بالثوب فی العفو، ولا یلحق الغائط وغیره من النجاسات