العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٤ - الخامس الدم

المتخلّف[١] فی الذبیحة إذا شکّ فی أنّه من القسم الطاهر[٢] أو النجس[٣]، فالظاهر[٤] الحکم بنجاسته[٥]؛ عملاً

[١] هذا فی فرض أنّه متخلّف، أمّا لو شکّ فی أنّه منه أو من المتعارف الخارج فالأقوی طهارته. (المیلانی).

[٢] هو المتخلّف بعد خروج المتعارف. (المرعشی).

[٣] هو المتخلّف مع عدم خروج المتعارف. (المرعشی).

[٤] بل الطهارة. (صدر الدین الصدر).

* إذا شکّ فی خروج ما یتعارف خروجه من الدم، فالأحوط بل الأقوی الحکم بالنجاسة، وإذا علم بخروج ما یتعارف خروجه من الدم فالظاهر الحکم بالطهارة. (زین الدین).

[٥] لو شکّ فی خروج ما یعتاد خروجه فهو الأحوط، ولا فرق حینئذٍ بین الصورتین، والتفصیل ضعیف، أمّا لو تردّد دم معیّن بعد خروج ما هو المعتاد بین أن یکون من الخارج أو المتخلّف فالحکم بطهارته هو الأقوی. (النائینی).

* بل الظاهر الحکم بطهارته بناءً علی طهارة المتخلّف؛ لأصالتها، ولا یجری الاستصحاب فی نحو الفرض علی الأظهر، ولولا ذلک لأشکل الحکم فیما قبله أیضاً، وما أشار إلیه من التفصیل ضعیف غایته. (آل یاسین).

* إذا شکّ بعد خروج الدم المعتاد فی کون دم خاصّ منه أو من المتخلّف فالظاهر أنّه محکوم بالطهارة، نعم إذا شکّ فی خروج ما یعتاد خروجه فهو محکوم بالنجاسة فی الصورتین. (الکوه کَمَرئی).

* لو شکّ فی خروج ما یعتاد خروجه فهو الأحوط، ولا فرق حینئذٍ بین الصورتین، والتفصیل ضعیف، أمّا لو تردّد دم معیّن بعد خروج المعتاد بین أن یکون من الخارج أو من المعتاد فالحکم بطهارته هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).