العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٢ - أمارات التذکِیة

(مسألة ٥): المراد من المیتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه، أو قتل، أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی.

أمارات التذکیة

(مسألة ٦): ما یوءخذ من ید المسلم[١] من اللحم أو الشحم

[١] أو من سوق الإسلام. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* ما لم یعلم سبقها بما یحکم معه بعدم التذکیة شرعاً. (آل یاسین).

* أو سوق المسلمین. (محمّد تقی الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الأراکی).

* تقدّم أنّه لا أثر لها فی الحکم بالطهارة. (صدر الدین الصدر).

* مع احتمال جریانها علیه علی الوجه الشرعی، وکذا الاستعمال فی الفرع اللاحق، وکذا فی ید المسلم فی المسألة التالیة. (مهدی الشیرازی).

* ولو کان مسبوقاً بید الکافر واحتمل إحراز المسلم للتذکیة. (عبدالهادی الشیرازی).

* إذا کان یتصرّف فیه بما یناسب الطهارة. (الحکیم).

* أو سوق المسلم. (الشاهرودی).

* أو من سوق المسلمین. (المیلانی، حسن القمّی).

* کانت سلطته علیه بتملّک العین أو المنفعة أو الانتفاع وغیرها، لکنّ ذلک فیما لو عامل مع ما بیده معاملة المذکّی کأن یستعمله فیما یشترط فیه الطهارة، من غیر فرق بین کون ذی الید ممّن یستحلّ ذبائح أهل الکتاب أو لا، ونظیر الید سوق الإسلام فی کونه أمارة، وفی صورة کون ید المسلم مسبوقة بید الکافر إشکال، والأحوط الاجتناب، نعم فیما لو احتمل سبق ید المسلم علی الکافر المذکور أو احتمل احتمالاً عقلائیّاً إحراز المسلم التذکیة کفی ذلک (المرعشی).

* الظاهر من الأخبار أنّ المأخوذ من سوق الإسلام ولو من ید الکافر ـ إن لم یعلم سبقه بسوق الکفر ـ محکوم بالطهارة، والمأخوذ من سوق الکفر ولو من ید المسلم ـ إن لم یعلم سبقه بسوق الإسلام ـ محکوم بالنجاسة،