العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٤ - أمارات التذکِیة

تذکیته[١].

المسلم فی ذلک الشیء تصرّفاً مناسباً للطهارة، کبیعه وأکله والصلاة فیه، وکذلک الأمر فی سوق المسلمین، وإذا کانت ید المسلم مسبوقة بید الکافر کالجلود واللحوم المستوردة من بلاد الکفار اُشکل الحکم بتذکیتها، بل هو فی غایة الإشکال، وکذلک سوق المسلمین. (زین الدین).

* وإن کان مسبوقاً بید الکافر أو سوقه واحتمل إحراز المسلم للتذکیة احتمالاً عقلائیّاً، لو کانت ید المسلم متفرّعةً علی ید الکافر، بحیث کانت ید المسلم بمنزلة الآلة، کالجلود المأخوذة فی بلاد الکفر فالحکم بالطهارة مشکل، فلا یترک الاحتیاط فیه. (مفتی الشیعة).

* وبسائر آثار التذکیة إذا کانت مقرونةً بتصرّف مشعر بها، وکذا ما یؤخذ من سوق المسلمین إذا لم یعلم أنّ المأخوذ منه غیر مسلم، وما صنع فی أرض غلب فیها المسلمون، بلا فرق فی الثلاثة بین أن یکون مسبوقاً بید غیر المسلم أو سوقه وعدمه إذا احتمل أنّ ذا الید أو المأخوذ منه فی السوق أو المتصدّی للصنع محرز لتذکیته. (السیستانی).

* مع عدم العلم بکونه مسبوقاً بید الکافر، وأمّا مع العلم به: فإن احتمل أنّ المسلم الّذی أخذه من الکافر قد تفحّص من حاله وأحرز تذکیته، بل وعمل المسلم معه معاملة المذکّی علی الأحوط فهو أیضاً محکوم بالطهارة، وأمّا لو علم أنّ المسلم أخذه من الکافر من غیر فحص فالأحوط بل الأقوی وجوب الاجتناب عنه فی خصوص الأکل والصلاة، وأمّا فی مثل النجاسة فلا. (اللنکرانی).

[١] إذا علم أنّه عُمل فی غیر بلاد الإسلام وبأیدی غیر أهله، ثمّ وقع فی أیدی المسلمین: فإن علم سبق ید المسلم علیه فلا إشکال، وإلاّ فالحکم بتذکیته فی غایة الإشکال. (النائینی).

* إذا احتمل صحّة عمل المسلم بالشراء ونحوه. (حسین القمّی).