العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٩

بالاستصحاب[١]، بل یحکم[٢] بنجاسة ملاقی کلّ

والثالثة ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

* بل لا یحکم إلاّ بنجاسة أحدهما خصوصاً فی صورتی عروض الإشتباه، نعم یجب الاجتناب عن کلیهما لأجل العلم الإجمالی؛ ولذا لا یحکم بنجاسة ملاقی أحدهما، وتصح الصلاة مع التکریر فیهما. (اللنکرانی).

[١] فیما إذا قامت البیّنة علی تطهیر أحدهما الغیر المعیّن علی الإجمال، وأمّا فی غیره فإجراء الاستصحاب فی کلیهما والحکم علیهما بالنجاسة محلّ إشکال. (الإصفهانی).

* فیه إشکال بل منع، ولا یحکم بنجاسة الملاقی لکلّ واحد منهما بل ینجس ما لاقاهما جمیعاً. (عبدالهادی الشیرازی).

* فی جریان الاستصحاب فی غیر ما إذا کان قیام البیّنة بنحو الإجمال من الصورة الأُولی إشکال لعدم إحراز اتصال زمان الیقین بالشّکّ وإن کان الحکم فیها وجوب الاجتناب عنهما وحکم ملاقیهما حکم ملاقی الشبهة المحصورة، فلا یجب الاجتناب عن ملاقی احدهما بخلاف المجمل من الصورة الأُولی فیجری الاستصحاب، فیجب الاجتناب عن ملاقی کلّ منهما. (عبداللّه الشیرازی).

* بل بالعلم الإجمالی بنجاسة أحدهما، فحکمهما حکم الشبهة المحصورة، فلا یحکم بنجاسة الملاقی لکل منهما منفرداً، نعم الأحوط ذلک. (الفانی).

* بلا مانع عن جریانه لا فی مقام الثبوت ولا فی مقام الإثبات. (المرعشی).

* بل عملاً بالعلم الإجمالی. (السبزواری).

* وعملاً بالعلم الوجدانی. (مفتی الشیعة).

[٢] لا یحکم. (الکوه کَمَرئی).

* جریان الاستصحاب ههنا مبنیّ علی جریانه فی أطراف العلم الاجمالی علی خلاف المعلوم بالاجمال إذا لم یکن مستلزماً للمخالفة القطعیة العملیّة وهو لا یخلو عن اشکال فالحکم بنجاسة الملاقی کل واحد منهما مشکل والمسألة محررة فی الأُصول. (البجنوردی).