العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٥

(مسألة ١): إذا تُعارض البیّنتان[١] أو إخبار صاحبَی الید فی التطهیر وعدمه تساقطا[٢]، ویحکم ببقاء النجاسة، وإذا تعارض

* لا وجه للإشکال، بل یکفی للإثبات إخبار الثقة الواحد أیضاً. (تقی القمّی).

* تقدّم أنّه لا إشکال فیه. (الروحانی).

* إذا لم یحصل الاطمئنان بصدقه. (السیستانی).

* بل ممنوع؛ إلاّ فیما أفاد الاطمئنان. (اللنکرانی).

[١] تقدّم التفصیل فی تعارض البیّنة مع إخبار ذی الید أو تعارض البیّنتین. (صدر الدین الصدر).

* بشرط کون البیّنتین علی أمرٍ وجودی. (الرفیعی).

* تتساقط البیّنتان إذا استندتا معاً إلی العلم أو إلی الأصل، وإذا استندت إحداهما إلی العلم قدّمت علی الاُخری المستندة إلی الأصل. (زین الدین).

[٢] مع التساوی فی الاستناد إلی العلم، وعدم کونه شهادة علی النفی أو إخباراً عنه، وإلاّ یقدّم واجد الأمرین علی فاقدهما. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* علی التفصیل الّذی سبق فی المیاه. (آل یاسین).

* بل قدّم ما دلّ علی التطهیر، وفیما إذا تعارضا فی الطهارة والنجاسة لا یبعد تقدیم البیّنة إذا کانت مستندة إلی العلم. (الکوه کَمَرئی).

* بیّنة العدم لا حکم لها، نعم إن شهدت بأمر وجودی مستلزم لعدم التطهیر تساقطتا. (البروجردی).

* إلاّ إذا علم استناد بیّنة العدم إلی الأصل. (عبدالهادی الشیرازی).

* إذا لم یکن أحدهما رافعاً لمستند الآخر، وإلاّ کان هو الحجّة، وکذا الکلام فیما بعده. (الحکیم).

* إن استند کلاهما فی مؤدّی کلامهما إلی العلم بالطهارة والنجاسة فعلاً، أو فی الحالة السابقة، أمّا لو استند أحدهما إلی علمه بواحد منهما فعلاً، والآخر إلی