العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٦

البیّنة[١] مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانی تقدّم

الأصل سقط الثانی. ولو تنازعا أحیاناً واستند کلاهما إلی الأصل، أی أصالة الطهارة واستصحاب النجاسة سقط الأوّل. (المیلانی).

* فیما إذا لم یعلم مستند البیّنتین، أو یعلم بتساویهما، وأمّا لو علم بمستندهما وانهما غیر متساویین فلا وجه للتساقط بل یجب أن یقدم التی مستندها هو مقدم فلو کانت إحداهما مثلاً مستندة إلی استصحاب النجاسة والأخری إلی العلم الوجدانی أو اخبار ذی الید بتطهیره تکون الاولی ساقطة بواسطة التخصص أو الحکومة. (البجنوردی).

* بشرط إتحاد مستندیهما بحسب النوع وعدم کون مشهود إحدیهما النفی والعدم. (المرعشی).

* مع التساوی فی الاستناد إلی العلم وعدم کونه شهادة علی النفی وإلاّ یقدم واجد الأمرین (الآملی).

* إذا کان موءدّاهما الإثبات، وإلاّ یقدّم المثبت. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* مع عدم استناد بیّنة العدم إلی الأصل وعدم شهادته بالنفی المحض، وإلاّ فتقدّم بیّنة التطهیر، وکذا فی إخبار صاحبی الید. (السبزواری).

* إذا استند احدهما إلی العلم والثانی إلی الأصل قدّم الأوّل علی الثانی کما تقدّم فی البیّنة. (زین الدین).

* الأظهر التخییر فی العمل بأیّهما شاء. (الروحانی).

* لو کان کلّ منهما مستنداً إلی العلم وعدم کونه شهادة علی النفی، أو إخباراً عنه فلو استند بیّنة العدم إلی الأصل فتقدّم بیّنة التطهیر، وکذا إذا کان مستنداً أحدهما إلی العلم وعدم کونه شهادة علی النفی والآخر فاقداً لهما فیقدّم الأوّل، وکذا فی إخبار صاحبی الید. (مفتی الشیعة).

* إلاّ إذا کان أحدهما مستنداً إلی الوجدان، والآخر إلی الأصل فیقدّم الأوّل. (اللنکرانی).

[١] إذا لم تکن مستندة إلی الأصل. (الرفیعی، حسن القمّی).