العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٧ - الأوّل دم الجروح والقروح

المتنجّس الخارج معه، والدواء المتنجّس الموضوع علیه[١]، والعرق المتّصل به فی المتعارف، أمّا الرطوبة الخارجیّة إذا وصلت إلیه وتعدّت إلی الأطراف فالعفو عنها مشکل[٢]، فیجب غسلها[٣] إذا لم یکن فیه حرج([٤].

(مسألة ٢): إذا تلوّثت یده فی مقام العلاج یجب غسلها، ولا عفو[٥]، کما أنّه [کذلک[٦]] إذا کان الجرح ممّا لا یتعدّی فتلوّثت أطرافه بالمسح علیها بیده أو بالخرقة الملوّثتین علی خلاف المتعارف.

(مسألة ٣): یعفی عن دم البواسیر[٧] خارجة کانت

[١] یعنی الدواء المتنجّس بوضعه علی ذلک الموضع، فلا عفو عن الدواء النجس أو المتنجّس الّذی یوضع علی القرحة أو الجرح. (زین الدین).

[٢] بل الأقوی عدم عفوه؛ لعدم الدلیل علی عفوه، فیشمله إطلاقات مانعیّة النجاسة. (آقا ضیاء).

* لا إشکال فی عدم العفو. (الخمینی، المرعشی).

* بناءً علی کون المتنجّس منجّساً. (تقی القمّی).

* بل الصلاة به غیر صحیحة. (مفتی الشیعة).

[٣] علی الأحوط الأولی فی المتعارف. (محمّد الشیرازی).

[٤] إذا کانت الرطوبة ممّا یتعارف وصولها وتعدّیها إلیه فهی بحکم الدم فی العفو. (الجواهری).

* أو ضرر. (صدرالدین الصدر، زین الدین).

[٥] علی الأحوط فی المتعارف. (محمّد الشیرازی).

[٦] علی الأحوط. (الکوه کَمَرئی).

[٧] لا یخلو من إشکال إذا کان داخلاً ولم یکن فی تطهیره حرج. (الإصفهانی).

* فیما یصدق علیه القروح عرفاً. (حسین القمّی).