العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٦ - الأوّل دم الجروح والقروح

یختصّ العفو بما فی محلّ الجرح، فلو تعدّی عن البدن إلی اللباس، أو إلی أطراف المحلّ کان معفوّاً، لکن بالمقدار المتعارف[١] فی مثل ذلک الجرح، ویختلف ذلک باختلافها من حیث الکبر والصغر، ومن حیث المحلّ، فقد یکون فی محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّی إلی الأطراف کثیراً، أو فی محلّ لا یمکن شدّه[٢]، فالمناط المتعارف بحسب ذلک الجرح.

(مسألة ١): کما یعفی عن دم الجروح کذا یعفی[٣] عن القیح

* فیه إشکال، والاحتیاط حسن. (محمّد الشیرازی).

* لا دلیل علی وجوب الأشدّ. (تقی القمّی).

* الأظهر عدم وجوبه. (الروحانی).

* الأظهر عدم وجوبه، ولکنّه أحوط. (السیستانی).

[١] الأقوی عدم التقیید. (الفیروزآبادی).

* بل ما لم یکن خارجاً عن المتعارف کثیراً. (الکوه کَمَرئی).

* علی الأحوط. (الحکیم، محمّد الشیرازی).

* لا وجه لرعایة التعارف. (تقی القمّی).

* بل وإن کان أزید. (الروحانی).

* بل وغیره، کما إذا تعدّی بحرکة غیر متعارفة ونحوها، نعم لا یحکم بالعفو عن غیر أطراف المحلّ، کما سیأتی فی المسألة الثانیة. (السیستانی).

[٢] مع مراعاة تعارف المحلّ المتعدّی إلیه؛ لانصراف الإطلاقات إلیه. (آقا ضیاء).

[٣] فهو متنجّس معفوّ عنه، کما أنّ الدم نجس کذلک، والدلیل: خبر لیث وغیره[أ]. (المرعشی).

[أ] الوسائل: باب ٢٢ من أبواب النجاسات، ح ٥.