العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧١ - انحصار ثوب المصلِّی فِی النجس

الصلاة فیه لا بأس بها فیهما مکرّراً [١].

(مسألة ٧): إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة یکفی تکرار الصلاة فی اثنین، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنین، أو علم بنجاسة واحد وشکّ فی نجاسة[٢] الآخرین، أو فی نجاسة أحدهما؛ لأنّ الزائد علی المعلوم محکوم بالطهارة وإن لم یکن ممیّزاً [٣]، وإن علم فی الفرض بنجاسة الاثنین یجب التکرار بإتیان الثلاث، وإن علم بنجاسة الاثنین فی أربع یکفی الثلاث. والمعیار[٤] _ کما تقدّم سابقاً _ التکرار إلی حدّ یعلم وقوع أحدها فی الطاهر.

(مسألة ٨): إذا کان کلّ من بدنه وثوبه نجساً ولم یکن له من الماء إلاّ ما یکفی أحدهما فلا یبعد التخییر[٥]،

* بل مطلقاً، بناءً علی ما هو الحقّ من کفایة الامتثال الإجمالی حتّی مع التمکّن من التفصیلی. (کاشف الغطاء).

* بل لا یجوز معه أیضاً. (البروجردی).

[١] الأحوط ترک التکرار مطلقاً، والصلاة فی ذاک الثوب الطاهر. (الاصطهباناتی).

[٢] فیه إشکال ما لم یعلم بإیقاع الصلاة فی الطاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] تفصیلاً، وأمّا إذا لم یکن ممیّزاً بوجه من الوجوه فمحلّ إشکال. (مهدی الشیرازی).

[٤] قد مرّ أنّ المیزان زیادة المأتیّ علی المعلوم بواحد. (المرعشی).

[٥] هذا إذا لم یتمکّن من نزع الثوب، وإلاّ تعیّن نزعه وتطهیر البدن. (البروجردی).

* إذا لم یتمکّن من النزع والصلاة عاریاً، وإلاّ فالأحوط إن لم یکن أقوی تطهیر البدن والصلاة عاریاً. (عبداللّه الشیرازی).

* بل یطهّر بدنه، ویصلّی عاریاً مع إمکان نزعه، کانت النجاسة فی أحدهما أشدّ