العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٤ - الالتفات إلِی النجاسة فِی الصلاة

صحیحة[١]. وإن علم حدوثها فی الأثناء مع عدم إتیان شیء[٢] من أجزائها مع النجاسة[٣]، أو علم بها وشکّ فی أنّها کانت سابقاً أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت وإمکان التطهیر أو التبدیل[٤]

* إن لم یسع الوقت لإدراک رکعة لو استأنف بعد الإزالة. (المیلانی).

* بل ینزع مع الإمکان وصلّی عاریاً علی الأقوی. (الخمینی).

* الأحوط قطع الصلاة لو یدرک رکعة مع تحصیل الشرط، وإلاّ یتمّها مع ضمّ القضاء فی الطاهر، بل لا ینبغی القضاء فی الصورة الاُولی. (الآملی).

* إذا لم یتمکّن من النزع والصلاة عاریاً، وإلاّ فیتعیّن علیه ذلک. (الروحانی).

* عاریاً. (اللنکرانی).

[١] هذا إذا لم یمکن نزعه والصلاة عاریاً، وإلاّ وجب نزعه وأتمّها عاریاً. (الجواهری).

* هذا إذا کانت فی البدن أو فی الثوب ولا یمکنه نزعه، وإلاّ فالأقوی نزعه وإتمامها عاریاً. (البروجردی).

* لا یُترک الاحتیاط بالقضاء بعد الإتمام فیما لا یدرک رکعة لو قطع الصلاة لتحصیل الشرط، وإلاّ فالقطع لذلک هو المتعیّن. (عبدالهادی الشیرازی).

* إن کان یمکنه النزع نزعه ولو کان ساتراً، وأتمّها عاریاً ثمّ قضاها فی الطاهر علی الأحوط. (الشاهرودی).

* والأحوط استحباباً القضاء أیضاً فی الثوب الطاهر. (مفتی الشیعة).

[٢] بل ومعه علی الأظهر. (السیستانی).

[٣] إن أمکن نزعه والإتمام عاریاً قدّمه علی الصلاة فی النجس علی الأقوی، ویقضیها فی الطاهر أیضاً علی الأحوط کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* وعدم إمکان النزع والتبدیل، والأحوط القضاء فی الثوب الطاهر أیضاً. (السبزواری).

[٤] بحیث لا یختلّ شرط من شروط الصلاة. (المرعشی).