العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٥ - أحکام فِی حرمة تنجِیس المصحف

ولم یمکن الاستئذان منه[١] فإنّه حینئذٍ لا یبعد

* بل لا یجوز، إلاّ إذا کان منافیاً للفوریّة العرفیّة ولو لم یوجب التأخیر الهتک. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل یجب، ویحتمل الاستئذان من الحاکم. (الرفیعی).

* إلاّ إذا کان ممتنعاً عن الإذن والتطهیر جمیعاً فیجب. (البجنوردی).

* لا إشکال فی عدم الجواز، إلاّ إذا امتنع من الإذن ولم یقدم علی التطهیر. (الشریعتمداری).

* لا یجوز للغیر مع إقدام صاحبه، ومع امتناعه یجب علی غیره. (الخمینی).

* الأقوی الوجوب إن امتنع مالکه من التطهیر والإذن. (المرعشی).

* الظاهر عدم الجواز. (زین الدین).

* الظاهر وجوب التطهیر خصوصاً مع الهتک، وکذا لو امتنع المالک من الإذن والتطهیر مطلقاً ولم یمکن إجباره. (مفتی الشیعة).

[١] أو کان المالک مع علمه بالنجاسة ممتنعاً عن تطهیره وعن الإذن فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* إمّا بعدم التمکّن من الوصول إلیه، أو امتناعه عن الإذن بعد الاستئذان منه، ولا یباشر هو بنفسه للتطهیر أیضاً، بل یتأبّی عنه. (الاصطهباناتی).

* ولو امتنع عن الإذن فلیأذن الحاکم. (الرفیعی).

* فی بعض النسخ: «أو» بدل «الواو» وهو أجمع، وفی تقویة الوجوب فی الجمیع تأمّل ونظر. (عبداللّه الشیرازی).

* أو امتنع من الإذن ولم یقدم علی التطهیر، وحینئذٍ فالأقوی وجوبه بلا إذن وإن لم یکن ترکه هتکاً. (الفانی).

* بعدم إمکان الوصول إلیه، أو امتناعه من الإذن مع علمه بالنجاسة، أو تهاونه وعدم إقدامه للتطهیر بالمباشر أو التسبیب. (المرعشی).

* ولو لامتناعه. (محمّد رضا الگلپایگانی).