العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٩ - فروع فِی الشهادة بالنجاسة

عدم معارضتها[١] بمثلها.

(مسألة ٤): لا یعتبر[٢] فی البیّنة[٣] ذکر مستند الشهادة[٤]، نعم لو ذکرا مستندها وعلم عدم صحّته لم یحکم بالنجاسة[٥].

(مسألة ٥): إذا لم یشهدا بالنجاسة بل بموجبها کفی[٦]، وإن لم یکن موجباً عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقی عرق المجنب من حرام، أو ماء الغسالة کفی عند من یقول بنجاستهما، وإن لم یکن مذهبهما النجاسة.

[١] ولو تعارضت تسقط کلّ منهما عن الحجّیّة، نعم لو کانت مزیّة فی أحدهما یتعیّن العمل بذیها. (مفتی الشیعة).

* أو ما هو بحکم المعارضة. (السیستانی).

[٢] إلاّ مع العلم بالخلاف فی مستند الشهادة بین الشاهد ومن قامت عنده. (تقی القمّی).

[٣] إذ بعد کون احتمال السهو والنسیان والخطأ ونحوها ملغاة ببرکة الاُصول العقلائیّة، لا ملزم لذکر المستند، سواء کان هناک تخالف بین البیّنة والسامع فی المبنی أم لم یکن. (المرعشی).

* إلاّ إذا کان بین البیّنة ومن قامت عنده خلاف فی سبب النجاسة. (الخوئی).

[٤] إذا لم یکن بین البیّنة ومن شهدت عنده خلاف فی سبب النجاسة، وإلاّ فلابدّ من ذکر المستند. (زین الدین).

* الأظهر لزومه إذا احتمل استناد الشاهد إلی ما لا یراه سبباً. (الروحانی).

* لا یبعد اعتبار أن یکون مورد الشهادة نفس السبب. (السیستانی).

[٥] لمکان انکشاف الخطأ فی الأمارة. (المرعشی).

[٦] فی ترتّب أثر شرعی علی الحجّة عند المشهود له وإن لم تکن ذات أثر عند الشاهدین. (المرعشی).

* حکم هذه المسألة لا یختصّ بالبیّنة، بل یجری فی کلّ أمارة معتبرة، فیترتّب الأثر عند من یعتقد بحجّیتها. (مفتی الشیعة).