العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٨ - فِیما لا ِیعتبر بالبِیّنة

الشیئین یجب الاجتناب[١] عنهما، إلاّ إذا لم یکن أحدهما محلاًّ لابتلائه[٢]، فلا یجب[٣] الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أیضاً.

(مسألة ٣): لا یعتبر[٤] فی البیّنة حصول الظنّ بصدقها[٥]، نعم یعتبر[٦]

[١] فیما یشترط بالطهارة کالأکل والصلاة، لا فی مباشرة أحدهما برطوبة. (مهدی الشیرازی).

[٢] أو قامت أمارة أو أصل علی تعیین النجاسة فی أحدهما المعیّن، فإنّه موجب لجواز ارتکاب البقیّة بمناط جعل البدل الغیر الفارق بین صورة قیامهما قبل العلم أو بعده، أو قامت علی مجرّد نجاسة أحدهما المعیّن بلا تعیین المعلوم الإجمالی فیه بمناط الانحلال المشروط فیه کون قیامهما مقارنین للعلم الإجمالی لا متأخّراً، ووجه الفرق بین جعل البدل وقضیّة الانحلال فی الأمر المزبور موکول إلی محلّه الّذی تعرّضناه فی مقالتنا، فراجع. (آقا ضیاء).

* إذا لم یکن خروجه عن محلّ الابتلاء بعد حصول العلم، وإلاّ یجب الاجتناب عن الآخر. (عبداللّه الشیرازی).

* إطلاق عدم التنجّز فی الخارج عن محلّ الابتلاء لا یخلو من تأمّل بعد کون الملاک فی التنجّز تساقط الاُصول فی أطرافه بالمعارضة، نعم لو کان الخارج عن محلّ الابتلاء بحیث یعدّ غیر مقدور لتّم ما أفاده من عدم التنجّز. (المرعشی).

* بحیث خرج عن قدرته، أو أصبح الخطاب باجتنابه مستهجناً فی نظر أهل العرف. (زین الدین).

[٣] محلّ إشکال. (الخمینی، اللنکرانی).

[٤] لعدم اعتبار إفادة الظنّ الشخصی فی دلیل حجّیّتها. (المرعشی).

[٥] ولکن یعتبر عدم الاطمئنان باشتباهها. (السیستانی).

[٦] لعدم إمکان شمول دلیل الاعتبار والحجّیّة للمتعارضین. (المرعشی).