العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٨ - أنواع ما تحصل به الفائدة من الوجوه وفروع ذلک

وکان هو الوارث له[١]، وکذا لا یُترک فی[٢] حاصل[٣] الوقف[٤] الخاصّ[٥]، بل وکذا فی النذور[٦]،

[١] المدار فی وجوب الخمس فی المیراث أن یکون غیر محتسب، سواء کان عالماً بالرحم أم جاهلاً، وسواء کان الرحم قریباً أم بعیداً. (زین الدین).

[٢] بل هو الأقوی، وکذا فی النذور وعوض الخلع والمهر. (الحکیم).

[٣] إذا کان حصوله بنفسه، وأمّا إذا کان باستنماء أعیانٍ اُخر فی العین الموقوفة فالأقوی ثبوت الخمس فیه. (اللنکرانی).

[٤] بل هو الأقوی فی ما إذا کان حصوله باستنماء أعیانٍ اُخر فی العین الموقوفة بزراعةٍ، أو غرسٍ، أو نحوهما. (البروجردی).

* بل علی الأقوی فی ما إذا حصل بالاستنماء. (الفانی).

[٥] لو کان حصوله بغیر اختیار الموقوف علیه، أمّا لو کان بمثل غرسٍ، أو زراعةٍ فلا شبهة فی ثبوت الخمس فیه. (الشریعتمداری).

* بل الأقوی ثبوته لو کان هناک استنماء واکتساب بنحو الغرس والزراعة، وتسریة الحکم إلی الوقف العامّ بعد القبض غیر بعید. (المرعشی).

* بل الأظهر ذلک فیه، وفی حاصل الوقف العامّ بعد القبض والتملّک. (الخوئی).

* وکذا العامّ بعد القبض، وکذا عوض الخلع والمهر، ثمّ إنّه إن کان استفادة حاصل الوقف الخاصّ أو العامّ بزراعةٍ وغرسٍ ونحوهما فلا ریب فی وجوب الخمس فیهما. (السبزواری).

* بل هو الأقوی فیه وفی المنذور والمهر وعوض الخلع ، بل وکذا فی حاصل الوقف العامّ إذا حصل القبض والتملّک. (زین الدین).

* بل العامّ أیضاً بعد القبض والتملّک. (حسن القمّی).

* بل فی الوقف العامّ بعد القبض والتملّک. (تقی القمّی).

[٦] بل لا یخلو من قوّة فیهما إذا کان النذر له. (الجواهری).

* إذا کان النذر لشخصٍ معیّنٍ فحکمه حکم مطلق الفائدة، وإن کان النذر بعنوان وأعطی الشخص من باب التطبیق فحکمه حکم ما یُملک بالخمس والزکاة ونحو