العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٩ - إتلاف المال المختلط قبل إخراج الخمس أو ا لتصرّف فِیه

معه بالبراءة أو جواز الاقتصار علی ما یرتفع به یقین الشغل وجهان[١]، الأحوط[٢] الأوّل[٣]، والأقوی الثانی[٤].

(مسألة ٣٩): إذا تصرّف[٥] فی المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه[٦]،

[١] لا یبعد تنصیف المقدار المشکوک، کما مرّ. (البروجردی).

* مرّ التفصیل فی مثله. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] لا یُترک، واحتمال تنصیف المقدار المردّد فیه غیر بعید. (المرعشی).

[٣] ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).

[٤] إلاّ إذا علم المقدار أولاً بحیث تنجّز به التکلیف، ولکنّه قصّر فی التأخیر حتّی نسی المقدار، فالأحوط إخراج الأکثر، کما تقدّم فی المسألة الحادیة والثلاثین ، وإن کان الظاهر عدم وجوبه. (زین الدین).

[٥] أی لا بالإتلاف؛ فإنّه المفروض فی المسألة السابقة. (اللنکرانی).

[٦] بل هو فضولی بالنسبة إلی مقدار الحرام، فإن أجازه الحاکم صار الثمن مختلطاً بالحرام، والمثمَن ملکاً للمشتری، وإلاّ بقی المثمَن مختلطاً وحکمه التخمیس، والثمن مشترکاً بین البائع والمشتری بحسب مقدار الحرام. (محمّد تقی الخوانساری، الأراکی).

* بل یضمن مقدار الحرام، ویکون البیع بالنسبة إلیه فضولیّاً، فإن أمضاه الحاکم الشرعیّ صحّ، وکان العوض من المختلط بالحرام، وإلاّ کان باطلاً. (مهدی الشیرازی).

* لا تبعد صحّة البیع بلا حاجة إلی الإجازة فی ما إذا کان المشتری موءمناً، ویتعلّق الخمس بالثمن، وإذا کان الثمن أقلّ من قیمة المثل ضمن ما به التفاوت. (الخوئی).

* بالإتلاف، وأمّا فی البیع فالحرام باقٍ علی ملک مالکه الأوّل، ویکون بالنسبة إلیه فضولیّاً، فإن أمضاه الحاکم ولایةً عن المالک المجهول یصیر الثمن من المختلط، فیجب خمسه، وإلاّ فالمثمَن باقٍ علی ما کان، والثمن مشترک بین