العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٧ - فروع فِی المال المختلط بالحرام

فإنّه مطهّر[١] للمال[٢] تعبّداً[٣]، وإن کان[٤] الأحوط[٥] مع إخراج الخمس

[١] الأظهر إجراء حکم مجهول المالک علی الزائد عن مقدار الخمس، کما أنّ الأظهر فی صورة العلم بالنقصان کفایة إخراج القدر المعلوم، والأحوط کون ذلک کلّه بالاستئذان من الحاکم. (المرعشی).

[٢] لا یخلو من إشکال، والأحوط إخراج الخمس والعمل فی الزائد بحکم مجهول المالک. (الشریعتمداری).

[٣] فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بإخراج الخمس والعمل فی الزائد بحکم مجهول المالک. (الکوه کَمَری).

* الأظهر وجوب صرف المقدار الحرام المعلوم فی مصرف مجهول المالک، وکفایة إخراج المقدار المعلوم فی فرض العلم بالنقیصة. (الخوئی).

[٤] قد ظهر من الحاشیة السابقة أنّ ما علم من الحرام یجب إخراجه، ولا مورد للصلح فیه، نعم، لو تردّد مقداره بین الأقلّ والأکثر ینبغی رعایة الاحتیاط المذکور بالنسبة إلی الزائد علی الأقلّ المتیقّن، ویصالحه الحاکم بالمتوسّط بین الطرفین علی الأحوط، ویطرّد ذلک فی جمیع ما یتردّد فیه الحقوق الواجبة بین الأمرین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٥] بل الأحوط إخراج مجموع المعلوم والمصالحة عن المحتمل، ویجری الحاکم علی المعلوم حکم مجهول المالک، وعلی المردّد الخمس. (کاشف الغطاء).

* بل یحتاط بإخراج مجموع ما علم من الحرام إلی الحاکم والمصالحة معه فی المقدار المردّد، ثمّ الأحوط للحاکم التطبیق علی المصرفَین فی مقدار الخمس منه، بل مطلقاً، وإن کان إجراء حکم مجهول المالک فی مجموعه لا یخلو من رجحان. (البروجردی).

* لا یُترک الاحتیاط بإعطاء تمام المقدار المعلوم إلی مصرف الخمس بنیّة الصدقة، أو الخمس بعد الاستئذان من الحاکم الشرعیّ. (الحکیم).

* بل الأحوط إخراج تمام ما علم من الحرام ودفعه إلی الحاکم والمصالحة معه فی المردّد، ولو أراد الحاکم العمل بالاحتیاط صرف مقدار الخمس فی موردٍ