العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥ - الرابع الغوص معناه ونصابه وفروع ذلک

فأخرجه الغوّاص ملکه[١]، ولا یلحقه حکم[٢] الغوص[٣] علی الأقوی، وإن کان مثل اللوءلوء والمرجان، لکنّ الأحوط[٤] إجراء حکمه علیه.

[١] فیه تردّد؛ لعدم ثبوت کون الإعراض موجباً لزوال ملک الأوّل، فلا یبعد لزوم دفعه إلی مالکه إن کان معلوماً، ومع الجهل به یتصدّق به عنه، فلا یجری علیه حکم الغوص. (الإصطهباناتی).

* مع إعراض مالکه عنه. (السبزواری).

[٢] بل ملحق به بعد فرض خروجه عن ملک المالک بالإعراض، وعدم المجال لدعوی الانصراف. (الشاهرودی).

[٣] بل یلحقه حکمه إن کان من الجواهرات. (الروحانی).

[٤] إجراء حکم الغوص علیه لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* لا یُترک فی الأخیرین؛ لقوّة صدقه علی إخراجهما، بل الأحوط منه الإخراج من غیرهما إذا اُخرجا بالغوص؛ لعدم وجهٍ فی تخصیص الغوص بخصوص اللآلی والدرر، وإن کان المتعارف منه إخراجهما لکنّ هذا المقدار لا یوجب تخصیص الغوص الّذی هو موضوع الحکم بخصوصهما، أو تخصیص أصل عنوان الغوص بهما، وإن کان عبارة الجواهر یوهم أحد الوجهین، ولکن لا وجه له إلاّ دعوی تنزیل الإطلاقات علی مثله، کتوهّم تنزیل الإطلاقات أیضاً علی اللآلی المکنونة فی البحر، لا الواقعة فیه من الخارج کی یقتضی عدم الخمس حتّی فی اللآلی المخرجة فی المقام، موءیّداً ذلک أیضاً بإطلاق أنّ غیر ما أخرجه البحر فهو لواجده بلا استثناء الخمس فیه؛ ولکن کون مثل هذا الإطلاق مسوقاً إلی هذه الجهة مشکل، کما أنّ تنزیل إطلاقات الغوص علی المتعارف من إخراج اللآلی المکنونة فی البحر أبعد کبعد تنزیلها علی إخراج خصوص اللآلی والدرر؛ وعلیه فلا تخلو المسألة من إشکال، ولا یُترک الاحتیاط فی غیر اللآلی والدرر فضلاً عنهما. (آقا ضیاء).

* لا یُترک فی الجواهر کاللوءلوء والمرجان. (الخمینی).

* لا ینبغی ترکه فی أمثال المثالین المذکورین. (المرعشی).