العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢ - الرابع الغوص معناه ونصابه وفروع ذلک

نعم، لو خرج بنفسه علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذه من غیر غوصٍ لم یجب[١] فیه من[٢] هذه الجهة، بل یدخل فی أرباح المکاسب[٣]، فیعتبر فیه موءونة السنة، ولا یعتبر فیه النصاب.

(مسألة ٢١): المتناول[٤] من الغَوّاص لا یجری[٥] علیه حکم الغَوص إذا لم یکن غائِصاً، وأمّا إذا تناول منه وهو غائِص أیضاً فیجب علیه إذا لم

لایخفی، فیدخل فی حکم مطلق الفائدة. (آقا ضیاء).

* إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَری).

* بل علی الأقوی. (صدر الدین الصدر).

* الأقوی أنّه من أرباح المکاسب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* هذا الاحتیاط لا یُترک لو کان الإخراج من تحت الماء من قعر البحر. (جمال الدین الگلپایگانی).

* والأقوی عدمه. (الحکیم).

* لا یُترک فی ما یخرج من قعر الماء. (المرعشی).

* وإن کان الأقوی العدم. (زین الدین).

* بل الأقوی. (محمّد الشیرازی).

* لا تجب رعایته. (اللنکرانی).

[١] فیه إشکال؛ فإنّ المیزان صدق عنوان الخروج من البحر، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٢] وإن کان الأحوط المصالحة مع أرباب الخمس. (محمّد الشیرازی).

[٣] إن اتّخذ ذلک شغلاً، وأمّا لو کان ذلک من باب الاتّفاق فیدخل فی مطلق الفائدة، ویأتی حکمه. (الخمینی).

* فی صورةٍ، وفی المغنم بالمعنی الأعمّ والفائدة فی اُخری. (المرعشی).

[٤] مفروض المسألة ما إذا لم ینوِ الغائص حیازته، وإلاّ فهو للغائص، ویجری علیه حکمه. (الخمینی).

[٥] المیزان صدق عنوان ما یخرج من البحر. (تقی القمّی).