العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦١ - الرابع الغوص معناه ونصابه وفروع ذلک

وإن اشترک[١] فیه[٢] جماعة[٣] لا یبلغ[٤] نصیب[٥] کلٍّ منهم[٦] النصاب[٧]، ویعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج[٨] المُوءَن[٩]، کما مرّ فی المعدن[١٠]، والمُخرَج بالآلات من دون غوصٍ[١١] فی حکمه[١٢] علی الأحوط[١٣]، وأمّا لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشکال فی وجوبه فیه،

[١] علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (صدر الدین الصدر).

* حکم الاشتراک هاهنا حکمه فی الکنز. (الخمینی).

* فیه إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

[٢] فیه إشکال. (الآملی).

[٣] تقدّم الکلام فیه فی الفرع السابق. (البجنوردی).

* مشکل. (الشریعتمداری).

* علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی).

[٤] فیه إشکال. (الإصفهانی).

[٥] إذا نقص نصیب کلّ واحدٍ منهم عن النصاب فلا یجب فیه الخمس. (الجواهری).

* فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).

[٦] علی إشکال أحوطه ذلک، کما مرّ فی الکنز. (آل یاسین).

[٧] علی الأحوط. (السبزواری، زین الدین).

[٨] الکلام فی إخراج المؤن هو الکلام فی إخراجها فی المعدن والکنز. (المرعشی).

[٩] محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).

* بل قبله، کما مرّ فی المعدن. (الروحانی).

[١٠] الکلام فیه، کما مرّ فی الکنز والمعدن. (زین الدین).

[١١] الأظهر عدم کونه محکوماً بحکمه وإن کان أحوط. (الروحانی).

[١٢] الظاهر عدمه. (الفیروزآبادی).

[١٣] بل هو الأقوی. (الجواهری).

* بل الأقوی عدم إجراء حکم الغوص علیه؛ لعدم شمول دلیله لمثله، کما