العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦ - ما ِیوجد فِی بطون الحِیوانات

الکنز[١] الّذی یجده فی الأرض المشتراة فی تعریف البائع[٢]، وفی إخراج[٣] الخمس[٤]

[١] فی شمول إطلاقات الکنز لمثلها إشکال، بل الأقوی إلحاق هذه کلّها بمطلق الفائدة المستثنی فیها موءونة السنة. (آقا ضیاء).

* الأقوی أنّه من أفراد مطلق الفائدة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* إلحاقه بالکنز لا یخلو من إشکال، ولا یبعد کونه محکوماً بحکم اللقطة، یعرّف البائع، أو مجهولة المالک لو کانت الدابّة أهلیّة، کما هو المفروض، لا ما یوجد فی جوف السمکة، أو الدابّة الوحشیّة المصیدة، فالظاهر لحوقه بالمباحات الأصلیّة، وأنّه ملک للمشتری، ویدخل فی الفائدة والغنیمة وربح المکاسب. (جمال الدین الگلپایگانی).

* علی الأحوط فیها وفی سائر الحیوانات المشتراة کالسمکة وغیرها. (عبدالهادی الشیرازی).

* لیس بکنز، بل هو فائدة کسائر الفوائد، وکذا الحکم فی تالِیَیه. (الفانی).

* علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الخمینی).

* فیه إشکال، ولا یبعد لزوم تعریف المملّک إیّاه إن علم، وإلاّ فحکمه حکم مجهول المالک فی ما لو وجد فی جوف الأهلیّة من الحیوانات، ولو وجد فی جوف الوحشیّة منها، أو مثل السمکة الغیر المحصورة کان حکمه حکم المباح الأصلیّ، فیملکه الواجد، وعلیه الخمس الربحی. (المرعشی).

[٢] مع احتمال کونه له، وإلاّ فهو لِواجِدِه بلا تعریف، ویخرج منه الخمس، وکذا فی السمکة المشتراة. (مهدی الشیرازی).

* الأظهر عدم وجوب التعریف لغیر البائع الأدنی. (حسن القمّی).

* إذا لم تکن الدابّة وحشیّة مصیدة، وإلاّ فالظاهر عدم وجوب تعریفه، إلاّ إذا احتمل وجوده فی جوفها بعد الصید، أو حیازة البائع ما فی جوفها. (الروحانی).

[٣] لا وجه لإخراج الخمس، وظهر طریق الاحتیاط ممّا تقدّم. (تقی القمّی).

[٤] علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (آل یاسین).