العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣ - من وجد کنزاً فِی ملک غِیره وفروع ذلک

قدیمٍ. (صدر الدین الصدر).

* لا یبعد الثانی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* أقربهما الثانی، وأحوطهما المداورة به مع کلٍّ من مصرَفَی الخمس ومجهول المالک، ثمّ التراضی معه علی شیء منه. (مهدی الشیرازی).

* الأوّل أوجه، وإجراء الحکمین أحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

* أحوطهما الثانی، بل لا یخلو من قوّة. (الحکیم).

* الأوجه هو الثانی، من غیر فرقٍ بین کونه قدیماً أو جدیداً فی فرض وجود المالک، کما أنّه مع عدم العلم وعدم حجّة تعبّدیّة علی کونه لمسلم فهو لواجده، وعلیه الخمس لو بلغ النصاب، فالضابط الکلّی فی إجراء حکم الکنز هو عدم کونه من الأموال المحترمة، ومع العلم أو الحجّة علی أنّه من الأموال المحترمة محکوم بحکم آخر غیره. (الشاهرودی).

* فی کلّ مورد یعلم أنّه لمسلمٍ موجودٍ هو، أو وارثه ولا یعرفهما، ولا یمکن معرفتهما بالفحص، فیجب إجراء حکم مجهول المالک علیه، ولیس له، ولا خمس علیه. (البجنوردی).

* الأوجه الثانی إذا لم یکن من المال القدیم المذخور، ککونه من بعض الملوک السابقة، ویعلم بقاء ذراریه فی عصر الواجد إجمالاً فإنّ الظاهر أنّه من الکنز. (عبداللّه الشیرازی).

* الأقوی الثانی إذا لم یظهر من الأمارات کون المورد مورد الإعراض. (الفانی).

* والأقوی إجراء حکم مجهول المالک. (المرعشی).

* والأوجه إجراء حکم مجهول المالک علیه. (الخوئی).

* أقواهما الثانی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الأقرب والأحوط هو الثانی. (السبزواری).

* والأوجه الأوّل. (محمّد الشیرازی).

* الأظهر الثانی. (حسن القمّی).