العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢ - من وجد کنزاً فِی ملک غِیره وفروع ذلک

الاختلاف[١] بحسب المقامات فی قوّة إحدی الیدَین[٢].

(مسألة ١٥): لو علم الواجد أنّه لمسلمٍ موجود هو أو وارثه فی عصره مجهول ففی إجراء حکم الکنز أو حکم مجهول[٣] المالک علیه[٤] وجهان[٥]، ولو علم أنّه کان مِلکاً

[١] بل الأوجه أنّهما إن کانا مشترکَین فی الید قسّم الکنز بینهما، وإن کانا متعاقبَین فهو لذی الید فعلاً. (محمّد الشیرازی).

[٢] کما قالوا: إنّ راکب الدابّة أولی بها من قابض لجامها، والراکب ذو یدٍ دون القابض، ففی المقام قد یکون المالک قویّاً وذو یدٍ فعلاً، وقد یکون المستأجِر کذلک، لکن علیه لا یصحّ إطلاق الحکم السابق، ولزوم الرجوع إلی المالک والمستأجر؛ لأنّ واحداً منهما لا یعدّ ذا یدٍ فی بعض الفروض. (الشریعتمداری).

[٣] وهو المتعیّن، وطریق الاحتیاط فی المقام اُشیر إلیه آنفاً. (تقی القمّی).

* أمّا لو کان معلوماً وجب دفعه إلیه. (الحکیم).

[٤] عرفت أنّه یجب دفعه إلی المالک المسلم، أو إلی وارثه إذا کان موجوداً ومعلوماً، ویجری فیه حکم مجهول المالک إذا کان مجهولاً ویجری فیه حکم میراث مَن لا وارث له إذا کان قدیماً. (زین الدّین).

[٥] أقواهما جریان حکم مجهول المالک. (الجواهری).

* لو کان من الکنوز القدیمة فالظاهر أنّ مجرّد العلم الإجمالی بوجود وارثٍ مسلمٍ لمن ادّخره لا یخرجه عن جریان حکم الکنز علیه. نعم، لو علم أنّه دفن جدیداً أو نسیه مالکه، ولم یتمکّن من أخذه ولم یعلم به وارثه ففیه الإشکال، بل لا یبعد جریان حکم مجهول المالک علیه فی هذه الصورة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل ثانیه أقوی، لشمول دلیله إیّاه، وعدم شمول دلیل الکنز لمثله. (آقاضیاء).

* والأقوی إجراء حکم مجهول المالک. (الکوه کَمَری).

* أظهرهما جریان حکم مجهول المالک علیه، حتّی مع العلم بکونه لمسلمٍ