العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٩

ذمّته[١]، ویحتمل[٢] عدم[٣] وجوبه[٤]؛ عملاً بظاهر[٥] حال[٦] المسلم[٧]، وأنّه لا یُترک ما وجب علیه فوراً، وکذا[٨] الکلام[٩]

[١] وبقاؤه فی ذمّة المیّت موضوع للحکم الشرعیّ وضعاً بتعلّقه بترِکَتِه، فإحرازه بالأصل کإحرازه بالعلم موافق للصناعة. (الفانی).

* بل للروایة، والاحتمال هنا فی الحجّ ضعیف، وقد اختلفت کلمات الماتن قدس سره فی الصلاة والصوم والزکاة والخمس. (محمّد الشیرازی).

[٢] ضعیف، وکذا الکلام فی الخمس والزکاة وغیرهما. (صدرالدین الصدر).

* لکنّه ضعیف. (الخمینی).

[٣] لا اعتبار بهذا الظاهر. (عبداللّه الشیرازی).

* فیه إشکال. (المرعشی).

[٤] وهو الأظهر. (عبدالهادی الشیرازی).

* لکنّه خلاف الظاهر. (الروحانی).

[٥] لا اعتبار بهذا الظاهر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

[٦] لا اعتبار بهذا الظاهر، ولا بإجراء قاعدة التجاوز عند مضیِّ زمان أدائه فیما یجب فوراً ولو لم یکن موءقّتاً؛ إذ فی تطبیق هذه القاعدة علی الواجبات الفوریّة نظر جدّاً؛ لعدم مساعدة دلیله. (آقا ضیاء).

[٧] ظاهر حال المسلم لا یقتضی، إلاّ أنّه لم یُترک الواجب عصیاناً، ولا یثبت أنّه فعل الواجب واقعاً، فهذا الاحتمال ساقط جدّاً. (کاشف الغطاء)

* الاحتمال ضعیف، ولا دلیل علی أماریّة ظاهر حال المسلم. (البجنوردی).

* لا أماریّة لهذا الظهور بالنسبة إلی ما ذکر. (الفانی).

* لا اعتبار بظاهر الحال. (الخوئی).

* مشکل، إلاّ إذا تعاضد بأصلٍ معتبرٍ أو أمارةٍ معتبرة، والمدار فی ذلک کلّه علی تکلیف من یقوم بأمر المیّت، وقد تقدّم فی المسألة (٥) من ختام الزکاة منه ما ینافی المقام، فراجع. (السبزواری).

[٨] یقوی الوجوب فی الجمیع، کما تقدّم ویأتی. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٩] یقوی الوجوب فی الجمیع، کما تقدّم ویأتی. (النائینی).