العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٧

(مسألة ١٠٥): إذا عُلِمَ استطاعة المیّت مالاً ولم یُعلَم[١] تحقّق سائر الشرائط فی حقّه فلا یجب[٢] القضاء[٣] عنه[٤]؛ لعدم العلم بوجوب الحجّ

* تقدّم أنّ الأحوط مراعاة تقلید أو اجتهاد الحیّ. (محمّد الشیرازی).

* تقدّم أنّ الأقوی هو الثانی. (حسن القمّی).

* تقدّم أنّ المدار علی تقلید الوارث أو الوصیّ أو اجتهادهما. (الروحانی).

[١] ولو کان بالأصل. (الخوئی).

[٢] إلاّ مع جریان استصحاب سائر الشرائط. (الفانی).

* إلاّ إذا اقتضی الأصل إحراز الشرط المشکوک فیه. (الخمینی).

[٣] مع عدم سبق وجود سائر الشرائط، وإلاّ فاستصحاب بقاء الجمیع إلی حین الموت محکّم[أ]. (آقا ضیاء).

* بل یرجع إلی ما هو مقتضی الأصل فی تحقّق الشرائط أو عدمه. (أحمد الخونساری).

* إلاّ مع العلم بسبق وجود سائر الشرائط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* بل یرجع إلی ما هو مقتضی الأصل فی تحقّق الشرط أو عدمه. (الإصفهانی، صدرالدین الصدر).

* إذا کان الأصل نافیاً حصول الشرط المشکوک فیه، ولو انعکس الأمر وجب القضاء. (جمال الدین الگلپایگانی).

* بل المرجع الاُصول الجاریة فی مورد الشرط المشکوک والعمل بمقتضاها. (المرعشی).

[٤] إذا کان الأصل نافیاً حصول الشرط المشکوک فیه، ولو انعکس الأمر وجب القضاء. (النائینی).

* بل یرجع إلی ما هو مقتضی الأصل، فإن کان مقتضاه عدم حصول الشرط المشکوک فیه لا یجب القضاء، وإن کان وجوده یجب القضاء. (الإصطهباناتی).

* بل یرجع إلی ما هو مقتضی الأصل فی تحقّق الشرط أو عدمه. (البروجردی،

[أ] فی الأصل محکمة، والظاهر من سهو النسّاخ.