العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٦

الاُجرة الزائدة علی المیقات مع إمکان الاستئجار منه لا یخرج من الأصل، ولا من الثلث إذا لم یُوصِ بالاستئجار من ذلک البلد، إلاّ إذا أوصی[١] بإخراج الثلث من دون أن یعیّن مصرفه[٢]، ومن دون أن یزاحم واجباً مالیّاً[٣] علیه.

(مسألة ٩٤): إذا لم یمکن الاستئجار من المیقات وأمکن من البلد وجب، وإن کان علیه دَین الناس أو الخمس أو الزکاة فیزاحم الدَین إن لم تَفِ الترکة بهما، بمعنی أنّها تُوزَّع علیهما بالنسبة[٤].

(مسألة ٩٥): إذا لم تَفِ الترکة بالاستئجار من المیقات، لکن أمکن الاستئجار من المیقات الاضطراریّ کمکّة[٥] أو أدنی الحِلّ[٦]

[١] فی الاستثناء نظر. (الفیروزآبادی).

[٢] أو زاد الثلث علی المصرف المعیّن. (زین الدین).

[٣] هذا التقیید غیر محتاج إلیه؛ لأنّ الواجب المالی مخرجه الأصل، فإن بقی بعده شیء یکون ثلثه مخرجاً لکلّ أمرٍ راجحٍ أوصی به، وإلاّ فلا ثلث ، وجعل القید شرطاً مقوّماً للموضوع اعتذار عن العبارة. (الفانی).

* الواجب المالی یخرج من الأصل أوّلاً، سواء أوصی المیّت أو لم یُوصِ، ثمّ یعیّن الثلث بعد ذلک، ولعلّ العبارة کانت واجباً غیر مالی. (السبزواری).

* یشکل هذا القید علی مختاره قدس سره ، کما سیأتی منه فی المسألة الثامنة من فصل حجّ النذر. (زین الدین).

[٤] تقدّم أنّ الحجّ یُقدّم. (الخوئی).

* علی ما تقدّم فی المسألة الثالثة والثمانین. (زین الدین).

[٥] والأحوط حینئذٍ مع الإمکان استئجار مَن یکون میقاته هناک. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٦] ینبغی عدم ترک الاحتیاط باستئجار مَن کان میقاته المحلّین المذکورین. (المرعشی).