العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٣

(مسألة ٩١): الظاهر أنّ المراد من البلد[١] هوالبلد الّذی مات فیه[٢]، کما یشعر به[٣] خبر[٤] زکریّا بن آدم: سألت أبا الحسن ٧ عن رجل مات وأوصی بحجّة، أیجزیه أن یُحجّ عنه من غیر البلد الّذی مات فیه؟ فقال ٧ : «ما کان دون المیقات فلا بأس به»[أ]، مع أنّه آخر مکان کان مکلّفاً فیه بالحجّ.

[١] هذه الاحتمالات إنّما هی علی فرض وجوب البلدیّ شرعاً، أوصی به أوْ لا، ولا دلیل علی ترجیح بعضها، وإن کان ماقوّاه جدّاً أضعف الاحتمالات، ولا یبعد التخییر بین بلد الاستیطان وبلد الموت، وخبر زکریّا بن آدم ورد فی الوصیّة، کما أنّ ما ورد فیه لفظ «البلد» أیضاً إنّما هو فی الوصیّة المحتمل فیها الانصراف، وأمّا علی فرض وجوب البلدیّ لأجل الوصیّة فهو تابع للانصراف والقرائن. (الخمینی).

* تقدّم کفایة المیقاتیّة مع عدم الوصیّة، وأمّا إذا أوصی فالمتّبع هو ظهور الوصیّة، ویختلف ذلک باختلاف الموارد. (الخوئی).

[٢] مع تساوی الاُجرة منها ومن بلده، وأمّا مع الاختلاف وکونها أکثر من بلده وعدم کون مسافرته إلیه للحجّ فالأحوط عدم احتساب ذلک علی القُصَّر، وکذا فی بلده إن کانت الاُجرة منها أکثر من بلد الموت. (السبزواری).

* إذا مات فی أثناء مسافرته إلی الحجّ، وإلاّ فهو بلد الاستیطان. (الروحانی).

[٣] فی الاستدلال به وبالوجه الثانی نظر، وفی الثانی نظر أوضح. (الفیروزآبادی).

[٤] لا إشعار فیه أصلاً، بل هو علی العکس أدلّ، نعم، فی صحیح محمّد بن أبی عبداللّه: عن رجل یموت فیوصی بالحجّ من أین یُحَجّ عنه؟ قال: «علی قدر ماله، إن وَسِعَه ماله فمن منزله»[ب]، بناءً علی أنّ المراد منزله الّذی مات، وهو کما تری. (کاشف الغطاء).

[أ] الوسائل: الباب (٢) من أبواب النیابة فی الحجّ ، ح٤، ولیس فیه کلمة «به».

[ب] الوسائل: الباب (٢) من أبواب النیابة فی الحجّ ، ح٣، صدر الحدیث.