العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٢

إلاّ إذا[١] کان هناک انصراف إلی البلدیّة، أو کانت قرینة علی إرادتها، کما إذا عیّن مقداراً یناسب البلدیّة.

(مسألة ٨٩): لو لم یمکن الاستئجار إلاّ من البلد وجب، وکان[٢] جمیع المصرف من الأصل.

(مسألة ٩٠): إذا أوصی بالبلدیّة أو قلنا بوجوبها مطلقاً فَخُولِف واستُؤجِر من المیقات[٣] أو تبرَّعَ عنه متبرِّع منه برئت ذمّته[٤] وسقط الوجوب من البلد[٥]، وکذا لولم یسع المال إلاّ من المیقات.

* تجب البلدیّة علی الأظهر مع سَعَة المال، سواء عیّن لها فی وصیّته مقداراً خاصّاً من المال، أم لا، وإن لم یَسَع من البلد فمن الأقرب إلیه فالأقرب، إلاّ أن تقوم قرینة علی إرادة المیقاتیّة، أوْ لا یتّسِع المال لغیرها. (زین الدین).

* فیه إشکال، والأحوط البلدیّة، واحتساب مازاد من الثلث. (حسن القمّی).

* الأظهر وجوب البلدیّة مع عدم القرینة علی إرادة المیقاتیّة. (الروحانی).

[١] فحینئذٍ تکون الزیادة علی المیقاتیّة من الثلث، ولو زاد علی المیقاتیّة ونقص من البلدیّة فَیُستُؤجَر من الأقرب إلی بلده فالأقرب علی الأحوط. (الخمینی).

[٢] مع عدم إمکان العمل بالوصیّة إلاّ به، وإلاّ فیوءخّر إلی زمان التمکّن من الاستئجار من المیقات، بل لا تجوز المبادرة مع وجود الصغار فی الورثة؛ بناءً علی عدم الفوریّة فی أصل الإیجار، وأنّ المحرّم تسویفه والمسامحة فی أدائه. (آقا ضیاء).

[٣] لکنّ الإجارة لو کانت من مال المیّت یحکم ببطلانها. (الخوئی).

[٤] إذا لم یکن النائب حین الحجّ عالماً بوجوب البلدیّة، ویکون حجّه موجباً لتعذّرها، وإلاّ فصحّته لا تخلو من إشکال. (البروجردی).

[٥] ویأثم الولیّ إذا کان ذلک باختیاره، وقد تَشکُل صحّة الحجّ فیما إذا کان النائب عالماً بوجوب البلدیّة وأنّ حجّه سبب لتفویتها. (زین الدین).