العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٠

المیّت[١] للخبر المتقدّم[٢].

(مسألة ٨٨): هل الواجب الاستئجار عن المیّت من المیقات، أو البلد؟ المشهور وجوبه من أقرب المواقیت إلی مکّة إن أمکن، وإلاّ فمن الأقرب إلیه فالأقرب، وذهب جماعة إلی وجوبه من البلد مع سعة المال، وإلاّ فمن الأقرب إلیه فالأقرب.

وربّما یُحتمل قول ثالث، وهو: الوجوب من البلد مع سعة المال، وإلاّ فمن المیقات، و إن أمکن من الأقرب إلی البلد فالأقرب. والأقوی هو القول الأوّل[٣]، وإن کان الأحوط القول الثانی[٤]، لکن لا یحسب الزائد

عداها، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة، بل لا یخلو من قوّة. (الاصفهانی).

* لا یُترک الاحتیاط حینئذٍ. (السبزواری).

[١] لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة، بل لا یخلو من قوّة، ولا موجب له فی غیرها، کما مرّ. (الإصطهباناتی).

* لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (عبدالهادی الشیرازی، حسن القمّی).

* لا یُترک الاحتیاط فی صورة التعیین. (الشریعتمداری).

[٢] مفاده غیر ما نحن فیه، مع أنّه ضعیف مخالف للقواعد، لکنّ احتیاط کبار الورثة حسن. (الخمینی).

* قد عرفت أنّه لیس بدلیل لما هو قدس سره بصدده. (المرعشی).

* الّذی یظهر أنّ مورد الروایة هو عدم الوارث، وإلاّ لتوقّفت صحّة الوصیّة علی إجازته؛ لأنّها وصیّة بجمیع الترکة، فلا یتعدی الحکم فیها إلی فرض وجود الوارث، وعلیه فیشکل الاحتیاط المذکور. (زین الدین).

[٣] ویمکن إرجاعه إلی القول المشهور. (السبزواری).

* والمراد بأقرب المواقیت: الأقل استلزاماً للمال. (محمّد الشیرازی).

[٤] بمعنی أنّ إقدام الورثة الکبار علی ذلک أمر مستحسن. (الفانی).