العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥ - الثالث الکنز ، معناه وما ِیتحقّق به

الموات، أو الأرض الخربة الّتی لم یکن لها مالک، أم فی أرض مملوکة له بالإحیاء أو بالابتیاع، مع العلم بعدم کونه ملکاً للبائعَین، وسواء کان علیه أثر الإسلام[١] أم لا، ففی جمیع هذه یکون ملکاً لواجده[٢] وعلیه الخمس، ولو کان فی أرضٍ مبتاعةٍ مع احتمال کونه لأحد البائعَین عرّفه[٣] المالک

[١] إلاّ إذا علم بالقرائن کونه لمسلم موجود هو أو وارثه فیجری علیه حکم مجهول المالک. (الکوه کَمَری).

* إلاّ إذا کانت هناک قرائن تدلّ علی کونه لمسلمٍ أو مسالمٍ أو لوارثِهِما، فحکمه حینئذٍ حکم مجهول المالک ومصرفه مصرفه. (المرعشی).

[٢] إذا لم یعلم أنّه لمسلم أو ذمّی، وإلاّ: فإن کان موجوداً ومعلوماً دفعه إلیه، وإن کان مجهولاً عرّف به، فإن لم یعرّفه أو لم یمکن التعریف تصدّق به علی الأحوط، وإن کان قدیماً فالأحوط إجراء حکم میراث مَن لا وارث له. (الحکیم).

* مع عدم العلم بأنّه لمحترم المال، وإلاّ ففیه تفصیل. (السبزواری).

* إذا لم یعلم بأنّه ملک لمحترم من مسلم أو ذمّیّ، وإذا علم بذلک وجب دفعه إلی المالک أو إلی وارثه إذا کان موجوداً ومعلوماً ، وعرّف به مع إمکان التعریف إذا کان مجهولاً، فإن لم یعرِّفه أو لم یمکنه التعریف به تصدّق به بمراجعة الحاکم الشرعیّ علی الأحوط، وإن کان قدیماً جری فی المال حکم میراث مَن لا وارث له علی الأحوط. (زین الدین).

* إلاّ إذا شکّ الواجد شکّاً عقلائیّاً فی انقطاع الصِلة بین الکنز وبین صاحبه، فإنّ أصالة الحرمة حینئذٍ محکمة علی الأظهر. (محمّد الشیرازی).

[٣] محلّ الکلام هو الکنز الّذی لا یعلم له مالک بالفعل، وفی مثله لا موجب لتعریفه بالنسبة إلی أحد البائعَین؛ فإنّ المفروض انقطاع یدهم عن الأرض المبتاعة فحالهم حال غیرهم فی ذلک، فالظاهر أنّه للواجد بلا حاجة إلی التعریف. (الخوئی).