العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٩

(مسألة ٨٧): إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن المیّت رجعت اُجرة الاستئجار إلی الورثة[١]، سواء عیّنها المیّت، أم لا، والأحوط[٢] صرفها[٣] فی وجوه البِرّ أو التصدّق عنه، خصوصاً[٤] فیما إذا[٥] عیّنها[٦]

مثل هذه العناوین ملازمات لعدم القدرة علی صرف المال فی حجّه، ولازمه حینئذٍ حکم العقل بوجوب الإبقاء، کما هو الشأن فی کلّیّة القدرة العقلیّة علی امتثال التکالیف. (آقا ضیاء).

* الظاهر عدم الوجوب، لکن لو تحقّق بعد ذلک کفایتها، أو وجود متبرّع بدفع التتمّة کان ضامناً لِما أتلفه. (الخوئی).

[١] إذا أوصی بالثلث فی صرفه للحجّ لم تخرج الاُجرة من ملکه إلی الورثة بتبرّع المتبرّع للحجّ، بل تُصرف فی وجوه البِرّ عنه. (الخوئی).

[٢] لا وجه لهذا الاحتیاط فی صورة عدم التعیین. (صدرالدین الصدر).

* حکمه حکم الفرع المتقدّم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی).

[٣] لا یُترک فی الثانی؛ لوجود النصّ؛ ولقاعدة تعدّد المطلوب فی باب الوقف والوصیّة[أ]. (آقا ضیاء).

* الاحتیاط لغیر القاصرین من الورثة فی محلّه، وإلاّ لا یُستفاد من الخبر المذکور؛ لأنّه فی مورد الوصیّة بالحجّ، وعدم کفایة ترکته. (عبداللّه الشیرازی).

[٤] لا یُترک الاحتیاط علی الکبار من الورثة فی هذه الصورة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة لو کان المتروک وافیاً بالحجّ، وأمّا مع عدم وفائه به فالظاهر أنّه مورث. (أحمد الخونساری).

[٦] لا یُترک الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة فی هذه الصورة، ولا موجب له فیما

[أ] الوسائل: الباب (٣٧) من أبواب أحکام الوصایا.