العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٨

بترکته أن أحجّ بها، فنظرت فی ذلک فلم یکفِه للحجّ، فسألت مَن عندنا من الفقهاء؟ فقالوا: تصدّق بها، فقال ٧ : «ما صنعت بها؟»، فقال: تصدّقت بها، فقال ٧ : «ضمنت، إلاّ أن لا یکون یبلغ ما یحجّ به من مکّة، فإن کان لا یبلغ ما یحجّ به من مکّة فلیس علیک ضمان»[أ].

نعم، لو احتمل کفایتها للحجّ بعد ذلک، أو وجود متبرّعٍ بدفع التتمّة لمصرف الحجّ وجب إبقاؤها[١].

* لا یخفی أنّ مورد الخبر هو الوصیّة بالحجّ بمالٍ غیر وافٍ به، ومفاده فی هذا المورد هو التصدّق به، ولا مساس له بما إذا کان علیه حجّة الإسلام ولم یفِ ترکته بها؛ فإنّ استحقاق المیّت لأن یحجّ عنه لا یمکن تعلّقه بمالٍ لم یفِ به، فلا موجب للاحتیاط المذکور. (الإصطهباناتی).

* هذا الخبر إنّما یدلّ علی جواز التصدّق بما أوصی به للحجّ، وهو لا یفی به، والأقوی فی مثله هو صرفه فی وجوه البِرّ الّتی منها التصدّق به، کما فی الخبر، بخلاف ما نحن فیه، فإنّ استحقاق المیّت لأن یحجّ عنه لا یمکن تعلّقه بمالٍ لا یفی به. (البروجردی).

* الخبر وارد فی الوصیّة بالحجّ بمالٍ لم یفِ به ، وهو غیر ما إذا کان علیه حجّة الإسلام، ولم تفِ ترکة المیّت بها. (عبداللّه الشیرازی).

* المراد به خبر علیّ بن مزید، وهو علی تقدیر حجّیّته بمعزل عن ما نحن فیه. (المرعشی).

* ولکنّ مورده الوصیّة، فیعمل به فیها دون المقام، وکذا فی الفرع التالی فی غیر صورة التعیین، وفیها لا یُترک الاحتیاط بالتصدّق. (السبزواری).

[١] لا مجال لاستصحاب عدم المتبرّع لدفع البقیّة أو بقائه علی عدم الکفایة؛ لأنّ

[أ] الوسائل: الباب (٣٧) من کتاب الوصایا، ح٢، وصدر الخبر هکذا: «رجل مات وأوصی إلیَّ بترکته أن أحجَّ بها...».