العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٦

مسألة[١] الإقرار[٢] بالنَسَب، حیث إنّه إذا أقرّ أحد الأخوین بأخٍ آخر وأنکره الآخر لا یجب علیه إلاّ دفع الزائد عن حصّته، فیکفی دفع ثلث ما فی یده، ولا ینزل إقراره علی الإشاعة[٣]، علی خلاف القاعدة[٤] للنصّ[٥].

(مسألة ٨٦): إذا کان علی المیّت الحجّ ولم تکن ترکته وافیةً به ولم یکن دَین فالظاهر کونها للورثة، ولا یجب صرفها فی وجوه البِرّ عن المیّت، لکنّ الأحوط[٦]

[١] وتختلفان من جهة أنّ الدفع یجب فی الزائد من الحصّة أیّ مقدار کان، وأمّا الحجّ فمع عدم وجوب التتمیم من حصّته ـ کما هو الأقرب، بل الظاهر موافقته للقاعدة ـ لا یجب الدفع مع عدم إمکان الحجّ ولو میقاتیّاً به، والأحوط حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرّع، بل مع کون ذلک مرجوّ الوجود یجب حفظه علی الأقوی، والأحوط ردّه إلی ولیّ المیّت. (الخمینی).

[٢] فی التعدّی عن مورد النصّ[أ] مجال التأمّل لو لم یقم إجماع علی التعدّی، وهو غیر معلوم. (آقا ضیاء).

[٣] الإشاعة تقتضی التثلیث فی کلّ جزءٍ یفرض فی المقام، فالنصّ والقاعدة متوافقان. (الفانی).

[٤] کونه علی خلافها محلّ إشکال. (المرعشی).

* یمکن تطبیقه علیها. (السبزواری).

[٥] هذه المسألة مُعَنوَنَة فی کتب الفریقین، وعندی أنّ القاعدة أیضاً تقتضی ذلک، والنصّ وارد علی طبقها، کما هو الظاهر من النصّ أیضاً، وتفصیله فی محلّه. (البروجردی).

* النصّ الوارد فی النسب ضعیف، ولکنّ الحکم علی القاعدة. (الخوئی).

[٦] لا موجب لهذا الاحتیاط، لا سیما إذا کان له ورثة صغار، والخبر المذکور لا یرتبط بما نحن فیه. (الفانی).

[أ] الوسائل: الباب (٢٦) من أبواب الوصایا، ح٢.