العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٧ - لو ترک الحجّ المستقرّ علِیه حتِّی زالت الاستطاعة أو بعض شرائطها

وأمّا لوکان واجداً للشرائط حین المسیر فسار ثمّ زال بعض الشرائط فی الأثناء، فأتمّ الحجّ علی ذلک الحال کفی حجّه[١] عن[٢] حجّة[٣] الإسلام[٤] إذا لم یکن المفقود مثل العقل، بل کان هو الاستطاعة البدنیّة أو

معنیً یلازم بقاءه إلی آخر العمل، ومع ذلک لا یجوز للمکلّف تفویته من حین التمکّن علی الخروج مع الرفقة. (آقا ضیاء).

[١] لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).

* لو کان عند الإحرام واجداً لها وأحرم مستطیعاً وحجّ کذلک أجزأه عن حجّة الإسلام، وإلاّ فلا علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* فی إطلاقه تأمّل. (صدرالدین الصدر).

* فیه إشکال. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* مرّ الکلام فیها تفصیلاً. (الخمینی).

* إذا کان الشرط المفقود فی الأثناء هو الزاد والراحلة أو العقل لم یجزه عن حجّة الإسلام، وإذا کان الشرط المفقود هو صحّة البدن بأن أصبح مُحضَرَاً لزمه حکم الإحضار، وکذلک إذا کان الشرط المفقود هو تخلیة السِرب بأن أصبح مصدوداً لزمه حکم الصدّ، وإذا کان المفقود هو الزاد والراحلة بعد تمام الأعمال أو زال بعض الشرائط الاُخری للاستطاعة ولو فی الأثناء أجزأه حجّه عن حجّة الإسلام. (زین الدین).

* الأظهر عدم الکفایة. (الروحانی).

[٢] محلّ الإشکال والتأمّل. (عبداللّه الشیرازی).

* فی إطلاقه إشکال، لا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

[٣] تقدّم الإشکال فی ذلک. (محمّد الشیرازی).

[٤] الظاهر عدم الکفایة فیما إذا کان فَقْدُه کاشفاً عن عدم الوجوب من الأوّل، نعم، لا یبعد الإجزاء فیما إذا ارتفع مثل الرجوع إلی الکفایة ولم یکن إتمام الحجّ بعد الارتفاع حرجیّاً. (الخوئی).