العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٩ - وجوب الحجّ علِی الکافر والمرتدّ وفروع فِی المقام

(مسألة ٧٤): الکافر یجب علیه[١] الحجّ إذا استطاع؛ لأنّه مکلّف بالفروع[٢]؛ لشمول الخطابات له أیضاً، ولکن لا یصحّ منه مادام کافراً، کسائر العبادات وإن کان معتقداً لوجوبه، وآتیاً به علی وجهه مع قصد القربة؛ لأنّ الإسلام شرط[٣] فی الصحّة، ولو مات لا یُقضی عنه؛ لعدم کونه أهلاً للإکرام والإبراء، ولو أسلَمَ مع بقاء استطاعته وجب علیه، وکذا لو استطاع بعد إسلامه، ولو زالت استطاعته ثمّ أسلَمَ لم یجب علیه[٤] علی

[١] فیه وفی ما یذکر بعده فی هذه المسألة إشکال. (حسن القمّی).

[٢] فیه إشکال. (الخوئی).

[٣] علی المشهور، ولکن لا دلیل علیه سوی نقل الإجماع، بل استدلّوا علیه بعدم تمشّی قصد القربة منه، وذلک یکشف عن کون الإجماع مدرکیّاً، وأمّا عدم تمشّی قصد القربة فهذا أمر وجدانی، فإذا تمشّی قصد القربة فلا إشکال، وأمّا عدم صلاحیته للقرب فمدفوع: صغری: لِما یظهر من المستفیضة[أ] بأنّ اللّه لا یضیع کلّ عملٍ صالح صدر من أی شخص کان، وکبری: فلعدم دلیل علی قصر الصحّة بما إذا کان الفاعل صالحاً للتقرّب، بل البطلان مستند إلی فقدان عمل الکافر خارجاً للشرائط. (الفانی).

[٤] بل یجب علیه علی الأحوط. (الفیروزآبادی).

* وهو مشکل، فإنّ ظاهر حدیث الجَبّ[ب]: أنّ الإسلام یمحو ما کان قبله من الکفر والخطایا والذنوب بقرینة سیاقه مساق التوبة والهجرة فی بعض موارد الحدیث، وبقرینة تطبیقه علی ذلک فی بعض موارده کما فی قصص إسلام المغیرة بن شعبة، وعمرو بن العاص، وهبار وعبداللّه بن أبی سرح[ج]، وأشدّ إشکالاً من ذلک ما ذکره فی المتن جواباً عن الدعوی. (زین الدین).

[أ] الزلزلة: ٧، ولم یُعثر من الروایات ما یفید ذلک.

[ب] وهو قوله صلی الله علیه و آله : «الإسلام یجبّ عمّا قبله»، تفسیر القمّی: ١/١٤٨، مسند أحمد: ٤/١٩٩.

[ج] انظر السیرة الحلبیّة: ٣/٣٧ ـ ٣٩.