العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٢ - هل ِیختصّ وجوب الاستنابة بحجّة الإسلام؟

المتبرّع[١] عنه[٢] فی صورة وجوب الاستنابة.

وهل تکفی الاستنابة من المیقات کما هو الأقوی فی القضاء عنه بعد موته؟ وجهان[٣]، لا یبعد الجواز[٤]، حتّی إذا أمکن ذلک فی مکّة مع کون الواجب علیه هوالتمتّع، ولکنّ[٥] الأحوط[٦] خلافه[٧]؛ لأنّ القدر المتیقّن من الأخبار الاستنابة من مکانه، کما أنّ الأحوط[٨]

[١] محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی).

* محلّ تأمّل، وکذا الاستنابة من المیقات. (البروجردی).

* وإن کان الأحوط خلافه. (عبداللّه الشیرازی).

* بل الظاهر عدم الکفایة، وفی کفایة الاستنابة من المیقات إشکال، وإن کان الأقرب کفایتها. (الخمینی).

* فی الکفایة إشکال، بل منع. (الخوئی).

* إن کان بتسبیبٍ منه، وإلاّ ففیه إشکال. (السبزواری).

* فی کفایة حجّ المتبرّع إشکال، بل منع. (حسن القمّی).

[٢] فیه تأمّل، ولا یخلو من نظر وإشکال. (البجنوردی).

* وهو مشکل. (زین الدین).

[٣] أقواهما الأوّل. (زین الدین).

[٤] بل الأقرب الجواز. (المرعشی).

[٥] لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٦] لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الأراکی).

* هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی).

[٧] لا یُترک. (الإصفهانی، صدرالدین الصدر، الشریعتمداری).

* لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی).

* مراعاة هذا الاحتیاط لازم. (البجنوردی).

* لا یُترک هذا الاحتیاط، وکذا ما بعده. (الروحانی).

[٨] لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، أحمد الخونساری، الأراکی).